الجزائر تنفي صلة رعاياها المحتجزين لدي بريطانيا بالارهاب
الجزائر تنفي صلة رعاياها المحتجزين لدي بريطانيا بالارهابالجزائر ـ يو بي أي: أعلن مصدر جزائري أن الجزائريين الـ15 المحتجزين لدي بريطانيا بتهمة أنهم يشكلون خطرا علي الأمن القومي البريطاني لا علاقة لهم بالارهاب.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية امس الأحد عن مصدر وصفته بـ العليم أن الجزائريين الذين طلبوا الدخول الطوعي للجزائر من بين المحتجزين لدي السلطات البريطانية من دون محاكمة لا صلة لهم بالارهاب .وقال أن الجزائريين الذين طلبوا العودة الي الجزائر من المحتجزين الـ15 لدي السلطات البريطانية هم أربعة أشخاص وليس خمسة كما تناقلت وسائل الاعلام. وأضاف أن عدد المحتجزين الذين طلبوا العودة الي الجزائر يصل بذلك الي ستة اشخاص من أصل 17 محتجزا باحتساب المبعدين الاثنين في حزيران/يونيو 2006 .وقال ان الأمر يتعلق بجزائريين لا صلة لهم بالارهاب مثلهم مثل من لا يزال من الجزائريين رهن الحجز و ليسوا مطلوبين قضائيا، تم توقيفهم في اطار القوانين البريطانية حول الهجرة وبالتالي فانهم ليسوا في حاجة الي تدخل جهات بريطانية لضمان حسن معاملتهم في الجزائر .وتساءل عن الهدف الحقيقي وراء التمادي في تأكيد الصلة بين المحتجزين وشبكات ارهابية .وتابع اللهم الا اذا كان الهدف هو تبرير احتجاز هؤلاء الأشخاص من دون محاكمة.وكانت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) قالت السبت ان بعض الجزائريين، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم بناءً علي قرار قضائي، مضي علي اعتقالهم من دون محاكمة أكثر من أربع سنوات. وكان جري اعتقالهم في العام 2004 استنادا لقانون مكافحة الارهاب غير أنه بعد الانتقادات العديدة التي وجهت الي وزارة الداخلية البريطانية تم تغيير وضعية اعتقالهم استنادا لقوانين الهجرة.وكانت توقيفات قد طالت في آب/أغسطس 2005 عشرة رعايا أجانب بتهمة تهديد الأمن القومي وهو ما جعل عدد المحتجزين بموجب قانون الهجرة يبلغ 27 بينهم 17 جزائريا.وقال المصدر غير أن الأمر يتعلق بمحتجزين لم يعودوا يطيقون ظروف احتجازهم دون محاكمة لمدة غير معلومة كما كشفته رسالة الاستغاثة التي بثها المعتقل الذي كان يرمز له بحرف ر علي أحد المواقع وكشف فيها في 24 كانون الثاني/ديسمبر 2006 عن هويته بأنه يدعي رضا دنداني ينتظر منذ تسعة أشهر أن يلبي طلبه بالعودة الي الجزائر . وأضاف المصدر أنه من بين الجزائريين المحتجزين سبعة متهمين اعتقلوا في أيلول/سبتمبر 2005 أي بعد تفجيرات تموز/يوليو في لندن، ومنهم من كان متهما في قضية غاز الرايسين و أخلي سبيله في أبريل/نيسان 2005 . وقال المصدر أن الداخلية البريطانية بررت الاحتجاز دون محاكمة ولمدد غير معلومة بقانون الهجرة الذي يعود الي العام 1971 والذي يتيح للداخلية ابعاد أي شخص تعتبره تهديدا للأمن القومي البريطاني دون الحاجة الي قرار قضائي .وأضاف هكذا فان الجزائريين المشمولين بقرار وزارة الداخلية يقعون تحت طائلة ما يسمي أوامر السيطرة التي تطبق علي من تعتبرهم وزارة الداخلية البريطانية خطرا علي الأمن القومي استنادا الي قانون الهجرة لسنة 1971 ايمغريشن أكت .وقال وقد وجدت السلطات البريطانية في هذا القانون الوسيلة المثلي للتخلص من الأشخاص المصنفين في خانة المهددين للأمن القومي لكن لا تملك ضدهم أدلة مادية يمكن أن يعتد بها القضاء ويجرمهم . يشار الي أن الجزائر وبريطانيا وقعا علي اتفاقية تسليم المطلوبين نهاية العام الماضي، الا أن بريطانيا لم تصادق عليه بعد.ولم تتقدم الجزائر حتي الآن بأي طلب الي بريطانيا لتسليم مطلوبين يحتمل تورطهم في قضايا أمنية، الا أنها تقدمت بطلب تسليم الملياردير عبد المؤمن رفيق خليفة، المتهم بأنه الرأس المدبر لأكبر فضيحة مالية وقعت العام 2003 في الجزائر، وترفض لندن لحد الآن تسليمه.