الرئيس الايراني يسعي الي خفض الاعتماد علي النفط لمواجهة خطط الاعداء
تخصيص 248 مليار دولار للموازنة العامة المقترحة للسنة الايرانية الجديدةالرئيس الايراني يسعي الي خفض الاعتماد علي النفط لمواجهة خطط الاعداء طهران ـ من سيافوش غازي:قدم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امس الاحد مشروع موازنة الدولة لسنة 2007 ـ 2008 بزيادة بحوالي 20 بالمئة وعلي اساس 33.7 دولارا لسعر برميل النفط وذلك لافشال مخططات الاعداء الساعين للضغط من خلال خفض سعر النفط.واوضح نجاد ان الاجراءات المتخذة في اطار الموازنة تهدف الي تقليل اثر اجراءات محتملة لـ اعداء لم يسمهم.وبلغت قيمة الموازنة العامة المقترحة للسنة الايرانية التي تبدأ في 21 آذار (مارس) 2 ترليون و290 مليار ريال ايراني (248 مليار دولار) مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.6 بالمئة عن الموازنة التي اقرها البرلمان العام الماضي و17.7 بالمئة مقارنة بالموازنة المقترحة.واضاف الرئيس الايراني انه تم احتساب الموازنة علي قاعدة سعر 33.7 دولارا لبرميل النفط مقابل 44.1 دولارا للعام الجاري. وتراجع سعر برميل النفط الذي كان 86 دولارا قبل ستة اشهر الي حوالي 50 دولارا حاليا.وقال نجاد هناك احتمال ان يسعي الاعداء الي خفض سعر النفط للاضرار بنا .وكان 150 نائبا يمثلون اغلبية اعضاء البرلمان انتقدوا مؤخرا في رسالة مفتوحة السياسة الاقتصادية للحكومة وطلبوا من الرئيس الايراني خفض اعتماد الموازنة علي عائدات النفط و تقليص نفقات الحكومة .كما انتقد النواب الحكومة بشأن التضخم والبطالة المتفاقمة وتباطؤ وتيرة الاقتصاد.وامس الاحد انتقد النواب الرئيس الايراني لعجزه عن السيطرة علي التضخم. وقال نجاد في المقابل ان السيطرة علي التضخم التي تم تقليصها الي 12.1 بالمئة تمثل احد نجاحات الحكومة .واضاف اوضح لي احد الاصدقاء ان الاسعار زادت وان سعر كلغ الطماطم بلغ 12 الف ريال (1.3 دولار) .وحينها قاطعه احد النواب ليؤكد ان سعر كلغ من الطماطم هو في الواقع 30 الف ريال (3.2 دولارا).غير ان نجاد سارع الي الرد عليه قائلا تعال وقم بشراء حاجاتك من منطقتي. لماذا تتبضع من اماكن غالية؟ وتضاعف سعر الطماطم ثلاث مرات في غضون شهر واحد وفي الوقت الذي يشير فيه الرئيس الي ان التضخم بلغ 12.1 بالمئة يقدر خبراء التضخم بنسبة قريبة من 20 بالمئة.ويرتبط الاقتصاد الايراني بشكل كبير بسعر النفط نظرا لان العائدات النفطية تمثل 80 بالمئة من مداخيل الاقتصاد من العملة الاجنبية وتسهم بنسبة تفوق 50 بالمئة في موازنة الدولة.ولذلك تعهد نجاد بأن يخفض نسبة مساهمة العائدات النفطية في الموازنة من 58.3 حاليا الي 42.9 العام المقبل غير انه لم يوضح اي قطاعات اقتصادية ستسهم في سد الفارق.واشار نجاد ايضا الي ان الحكومة ستقلص نفقاتها من العملة الاجنبية من 38 مليار دولار هذا العام الي 29.5 مليار دولار فقط في الموازنة المقبلة .وعلاوة علي تراجع سعر النفط في الاسواق العالمية سيكون علي الحكومة الايرانية مواجهة ضغوط اقتصادية اخذت تظهر آثارها علي اقتصاد البلاد.وكان مجلس الامن الدولي تبني في 23 كانون الاول (ديسمبر) قرارا بفرض عقوبات علي ايران بسبب رفضها تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.وسينظر مجلس الامن مجددا الملف الايراني نهاية شباط (فبراير) وتبني قرار جديد لتوسيع نطاق العقوبات في حال عدم تراجع طهران.غير ان نجاد اكد امام البرلمان حتي اذا تبنوا عشر قرارات اخري فان ذلك لن يكون له اي أثر .بيد ان الضغوط الاقتصادية الامريكية بدأت تظهر آثارها. فقد قلصت العديد من المصارف الدولية علاقاتها مع ايران وخاصة في ما يخص المعاملات بالدولار وايضا في مجال فتح اعتمادات قروض.في المقابل تمارس الشركات الاوروبية والاسيوية سياية انتظار ازاء ايران من خلال تجميد مشاريع الاستثمار وتحديد مبادلاتها مع ايران. (ا ف ب)4