عواصم ـ وكالات: أكدت السفارة التركية فى باريس امس الاربعاء أن السفير التركي فى فرنسا سوف يعود لباريس خلال الأيام المقبلة لمحاولة إقناع مجلس الشيوخ الفرنسي بالرجوع عن تبنى مسودة قانون يجرم نكران تعرض الأرمن لإبادة جماعية. وقال إنجين سولاكوجلو المتحدث باسم السفارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.
ب.
ا) ‘ سوف يعود خلال الأربعة لخمسة أيام المقبلة ‘. وأضاف ‘سوف يحاول إقناع مجلس الشيوخ بعدم تبنى مسودة القانون ‘. وأشار إلى أن تركيا التي استدعت سفيرها فى باريس فى 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بعدما صدق مجلس النواب الفرنسي على مسودة القانون ربما تخفض مستوى علاقتها مع فرنسا إذا صدق مجلس النواب على المسودة و أصبحت قانونا. وذكرت إذاعة ‘فرانس إينفو’ الفرنسية امس الاربعاء أن الحكومة الفرنسية تعتزم الاسراع في تبني مشروع قانون يجرم إنكار الابادة جماعية للأرمن رغم تهديد تركيا بفرض المزيد من العقوبات على فرنسا حال تبني مشروع القانون. وقالت الاذاعة إن الحكومة تعتزم طرح مشروع القانون المثير للجدل على جدول أعمال مجلس الشيوخ بحلول نهاية الشهر الحالي. وتبني مجلس النواب في البرلمان مشروع القانون في 22 كانون أول/ديسمبر ما أثار ردا غاضبا من جانب تركيا حيث سحبت سفيرها وأوقفت الاتصالات والتعاون العسكري مع باريس. ويحتاج مشروع القانون الان إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونا. وإذا مرر مجلس الشيوخ مشروع القانون كما هو متوقع فإن أي شخص ينفي أن المذابح الجماعية التي تعرض لها الارمن على أيدي الاتراك العثمانيين إبان الحرب العالمية الاولى تمثل إبادة جماعية سيواجهون عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قيمتها 45 ألف يورو(58 ألف دولار). واعترفت أكثر من 15 دولة بن ذبح نحو 5ر1 مليون شخص من الارمن أثناء فترة انهيار الامبراطورية العثمانية هو بمثابة إبادة جماعية. وتعترف تركيا بأن مئات الالاف من الارمن قتلوا لكنها تنفي أنه كانت هناك سياسة منظمة للقضاء عليهم. واتهم رئيس وزراء تركيا رجب طيب إردوغان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باستغلال تلك القضية الحساسة لكسب أصوات الجالية الارمينية وهي جالية صغيرة لكنها تمثل عامل تأثير في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجرى هذا العام.