الخرطوم ـ رويترز: قالت الحكومة السودانية يوم الثلاثاء إن التضخم السنوي في السودان واصل تباطؤه إلى 18.1 في المئة في كانون الاول/ديسمبر من 19.1 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر مع انخفاض تكاليف الغذاء.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية ويقول محللون إن تضخم أسعار الغذاء الذي مازال مرتفعا قد يذكي المعارضة في ظل ارتفاع البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية وتأثير العقوبات التجارية الأمريكية.
وزاد التضخم إلى أكثر من مثليه منذ أن خفضت الحكومة فعليا قيمة الجنيه السوداني في نوفمبر 2010 لكبح جماح السوق السوداء وهو إجراء لم يكن ناجحا.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في نشرته الشهرية إن تكاليف مواد غذائية متنوعة مثل الخضراوات والسكر والأسماك تراجعت في ديسمبر.
وأبدى محللون محليون طلبوا عدم نشر أسمائهم شكوكهم في دقة بيانات التضخم أو البيانات الاقتصادية الأخرى لأن المواطنين العاديين يشكون من زيادات كبيرة في الأسعار.
وتضرر اقتصاد السودان بسبب فقد 75 في المئة من إنتاج النفط السوداني البالغ 500 ألف برميل يوميا حين انفصل جنوب السودان في يوليو تموز.
وكان الطرفان في السابق يقتسمان إيرادات النفط التي تمثل عصب الاقتصادين. وسيكون على الجنوب أن يدفع رسوما مقابل استخدام منشآت تصدير النفط الشمالية لكن محللين يتوقعون أن يجني الشمال أقل بكثير مما كان يحصل عليه من اقتسام إيرادات النفط.