القاهرة – يو بي اي: دعا وزير البترول المصري المهندس عبدالله غراب إلى إلغاء جزء من ميزانية توفرها الحكومة المصرية لدعم الطاقة تُقدَّر حالياً بنحو 100 مليار جنيه (حوالي 16.500مليار دولار) سنوياً.
ونقلت صحيفة (المصري اليوم) امس الأحد عن غراب أن جزءاً كبيراً من الطاقة المدعمة لا يذهب إلى مستحقيه من المواطنين البسطاء فيما يستفيد منه أصحاب القرى السياحية واليخوت وأصحاب المصانع الذين يسوقون منتجاتهم بالسوق المحلي بالأسعار العالمية.
وشدَّد على ضرورة وضع نظام متوازن يحفظ للدولة حقها ولا يُلحق خسائر بالمنتجين من خلال وضع سعر للطاقة يتفق مع حق الدول ولا يظلم القائمين على هذه القطاعات المعنية بالطاقة.
وأضاف غراب ‘أننا إذا وفرنا 10 مليارات جنيه (حوالي 1.650 مليار دولار) فقط من الدعم المخصص للطاقة والبالغ 95.6 مليار جنيه نستطيع إقامة بنية أساسية للنقل العام ضخمة تُريح الجميع من مشاكل النقل التى يشكو أغلبنا منها’. وفي سياق متصل توقَّع وزير البترول المصري أن تُحقِّق عوائد الغاز الطبيعي المصري المُصدر إلى الخارج نحو 20 مليار جنيه هذا العام مع بدء سريان تعديل كل عقود تصدير الغاز، مشيراً إلى أنه لم يتبق سوى دولة واحدة هي إسرائيل ما زالت المفاوضات تجري معها لتعديل أسعار تصدير الغاز إليها من خلال ‘شركة غاز شرق المتوسط’. ويُشار إلى أن عوائد البترول والغاز الطبيعي تمثِّل أحد أهم روافد الدخل القومي المصري إلى جانب عوائد السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.