كوبنهاجغن ـ د ب أ: ذكرت رئاسة الاتحاد الأوروبي امس الاربعاء أن دول الخليج وليبيا مستعدة لسد الفجوة التي سيحدثها حظر صادرات النفط الإيرانية، وتوفر إمدادات النفط للاتحاد الأوروبي. وأكد وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، أنه سيجري اتخاذ قرار حول الحظر والعقوبات ضد القطاع المالي الإيراني ردا على برنامجها النووي في 23 كانون ثاني/يناير الجاري. وقال سوفندال للصحافيين في كوبنهاغن إن ‘دولا خليجية أخرى – مثل السعودية والكويت وغيرها – ستكون مستفيدة للغاية من هذا الوضع حيث تزيد إنتاجها. كما نعلم أن ليبيا ô في طريقها لاستعادة حجم الإنتاج الذي كانت تسجله قبل بدء الثورة العام الماضي’. وأشار إلى أن ذلك سيخفف من تأثير حظر صادرات النفط الإيرانية على دول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا على إيران كمصدر للنفط، مثل اليونان وإيطاليا وأسبانيا. وقال سوفندال ‘ندرك بالطبع أن دول جنوب أوروبا في وضع يجعلها تتأثر بشدة في حالة عدم وجود بديل’. وأضاف أن المجتمع الدولي ‘يعمل جاهدا’ في هذا الشأن. وأشار إلى أن الأمر ما زال يتطلب مناقشات من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان حظر النفط الإيراني سيتم على مراحل لمنح اليونان وإيطاليا وأسبانيا مزيدا من الوقت لتهيئة نفسهامع الوضع الجديد. وأكد أن الهدف من حظر النفط الإيراني هو إجبار طهران على العودة لطاولة المفاوضات، واستبعد اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران، التي يشتبه بأنها تطور أسلحة نووية. كما حذر سوفندال من ‘الخطر الحقيقي’ المتمثل في الانتشار النووي. وقال الوزير الدنماركي إنه: ‘إذا كانت إيران تسعى الان لامتلاك سلاح نووي، فإنني أظن أن دولا أخرى بالمنطقة مستعدة لذلك أيضا وأننا سنصل إلى وضع تنتشر فيه (الأسلحة النووية) بسرعة كبيرة في الشرق الأوسط’.