جنيف ـ يو بي اي: دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة امس الأربعاء إلى ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة في البحرين.
وقال رئيس قسم العالم العربي بالمفوضية، فرج فنيش، الذي كان قد زار البحرين ضمن فريق من مفوضية حقوق الإنسان، إن الوضع هناك لم يتغير منذ الانتفاضة التي بدأت في آذار/مارس من العام الماضي، مشدداً على ‘الحاجة للمساءلة’ في البلاد.
وأضاف ‘عندما ذهبنا إلى البحرين قبل أسابيع، فإن ما وجدناه هو وضع يتسم بالانقسام الشديد في المجتمع، وخوف من قبل منظمات المجتمع المدني، والعديد من نشطاء حقوق الإنسان، وأيضا العديد من المواطنين من الأوضاع في البلاد، وبصفة خاصة من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان’. وأشار إلى وجود ‘تناقض’ في ما يتعلق بالإرادة السياسية للحكومة لإيجاد حلول على أساس تقرير لجنة التحقيق الدولية، ووجود عدم الثقة من قبل المجتمع في أي قرار أو أي إجراء تتخذه الحكومة. وقال إن ‘وضع حقوق الإنسان في البحرين، الذي وجدناه لا يختلف كثيرا عن نقطة البداية في شهري مارس وأبريل. في الحقيقة كثير من الأوضاع لم تحل بعد في ما يتعلق بالسجناء السياسيين، والأشخاص الذين فصلوا من وظائفهم، ومن حيث حرية عمل المنظمات غير الحكومية’. وأشار إلى أن القبض على الكثير من المواطنين ما زال يتواصل في البحرين، وهناك العديد من المظاهرات بشكل يومي، ‘ورد فعل الحكومة وطريقة تعاملها مع هذه المظاهرات، ومعظمها سلمي، هي نفسها، أي من خلال استخدام العنف، وفي مرات كثيرة، استخدام العنف المفرط’. وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن رغبته في أن يكون له وجود في البحرين، ولكنه شدد على ضرورة أن يكون قادرا على تقديم تقارير عن حقوق الإنسان في البلاد على أرض الواقع.