واشنطن ـ د ب أ: طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما رسميا من الكونغرس الأمريكي يوم الخميس الموافقة على زيادة سقف الدين العام بمقدار 1.2 تريليون دولار أخرى. ويأتي ذلك الطلب ضمن زيادة من ثلاث خطوات تم الاتفاق عليها بين البيت الأبيض والكونغرس في آب/أغسطس الماضي، عندما تسبب رفض الحزب الجمهوري لرفع سقف الدين في جعل الحكومة على حافة التخلف عن سداد التزاماتها. وهناك مهلة 15 يوما أمام الكونغرس ليرد على ذلك الطلب. وبموجب الاتفاق، يمكن للكونغرس فقط ألا يوافق على الطلب في حال إصدار قرار مشترك من مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، وهو إجراء يمكن أيضا لأوباما أن يستخدم حق النقض (فيتو) ضده. ومن غير المحتمل أن يتم رفض الطلب، حيث ان الديمقراطيين مازالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ. وإذا لم يصدر الكونغرس قرارا مشتركا برفض مطلب أوباما، فإن حد الدين سيرتفع بشكل تلقائي بمقدار القدر المطلوب ليصل إلى معدل قياسي هو 16.4 تريليون دولار. على صعيد آخر حذرت غرفة التجارة الأمريكية يوم الخميس من أن الاقتصاد الأمريكي لن ينمو بسرعة كافية لخفض معدل البطالة المرتفع في الولايات المتحدة. وقال توماس دونوهوي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن ‘مع بداية 2012 يمكننا القول إن حالة الاقتصاد الأمريكي تتحسن لكن هذا يحدث بدرجة ضعيفة وبطيئة بما لا يكفي لإعادة أمتنا إلى العمل’. جاء ذلك في الخطاب السنوي الذي يلقيه رئيس الغرفة عن حالة النشاط الاقتصادي الأمريكي. وأضاف أن ‘هناك أكثر من 23 مليون أمريكي إما لا يعملون أو يعملون نصف الوقت أو يبحثون عن وظيفة’. انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 8.5′ خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي مقابل 8.6′ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحسب وزارة العمل الأمريكية. وقد انخفض معدل البطالة بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ورغم ذلك مازال هناك حوالي 13.1 مليون أمريكي عاطلين في الوقت الذي يقول فيه المحللون إن الوقت مازال طويلا حتى ينخفض معدل البطالة إلى مستوياته قبل الأزمة المالية التي تفجرت في 2008.