بروكسل ـ د ب أ: قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي امس الاثنين إن مفاوضات اليونان مع البنوك الخاصة بشأن الإعفاء الجزئي لديونها سيتم استئنافها قريبا. قال أوليفر بالي المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: إننا ‘نفهم أن المفاوضات ستستأنف قريبا’. ويشدد قادة منطقة اليورو على أن تتحمل البنوك طواعية تخفيضا في القيمة الاسمية لما لديها من سندات يونانية بنسبة 50′ أي ما يوازي 100 مليار يورو (126.7 مليار دولار) كشرط مسبق للموافقة على حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو. لكن معهد التمويل الدولي وهو جماعة ضغط للبنوك قال يوم الجمعة الماضي: إن المفاوضات مع السلطات في أثينا ‘تم تعليقها لفترة وجيزة’. ويريد وزراء مالية دول منطقة اليورو التوصل لاتفاق بنهاية الشهر الجاري. وتواجه اليونان خطر العجز عن سداد الديون في آذار/ مارس عندما تستحق سندات بقيمة 14.4 مليار يورو، ما لم تضمن الحصول على أموال إنقاذ. استبعد بالي إمكانية قيام حكومات منطقة اليورو صرف أموال أخرى عما تم الاتفاق عليها في تشرين أول/ أكتوبر لسد أي نقص في إعفاء الديون من البنوك. وقال: ‘ليس لدينا أي قرار آخر لإجراء أو وضع أي خطط لتعديل ما تم الاتفاق عليه من المجلس الأوروبي في تشرين أول/ أكتوبر’. وأضاف أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ‘واثقة’ في أن الحكومة اليونانية ومعهد التمويل الدولي ‘سيستطيعان الانتهاء قريبا’ من مفاوضاتهما.