بروكسل ـ ا ف ب: قررت دول الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة على 22 فردا في الاجهزة الامنية وثماني منظمات او مؤسسات اضافية بسبب تواصل اعمال القمع في سوريا، حسبما افادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس الاربعاء.
واتخذ القرار على مستوى دبلوماسيين يمثلون دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل على ان يصادق عليه رسميا الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل. واشار احد الدبلوماسيين الى انه ‘طالما القمع متواصل فسنقوم بتشديد اجراءاتنا’ على سورية. وقالت الحكومة البريطانية ان عسكريين او شرطيين من الشخصيات المستهدفة. وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الاوروبية ديفيد ليدينغتون في بيان ‘ردا على استمرار القمع نؤيد تبني دفعة جديدة من العقوبات. وكانت بريطانيا اقترحت لائحة اضافية تضم 21 عسكريا وعضوا في الاجهزة الامنية نعتقد انهم مسؤولون عن اعمال العنف بحق المدنيين’. واضيف شخص اخر الى هذه القائمة في اطار مباحثات اوروبية ليصل الى 22 شخصا. وستشمل الاجراءات الجديدة تجميد الودائع ومنع السفر الى اوروبا، مما يوسع اللوائح السوداء الموجودة. وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات الاوروبية ضد سورية. وكانت آخر العقوبات التي فرضت مطلع كانون الاول (ديسمبر) بالتشاور مع الولايات المتحدة، تهدف الى قطع التمويل عن نظام الرئيس بشار الاسد. وتتعلق هذه العقوبات بحظر تصدير لسورية معدات تستخدم في صناعة النفط او الغاز او اجهزة تسمح بمراقبة الاتصالات الهاتفية او المبادلات على الانترنت. والى هذا اليوم يخضع 120 شخصا ومنظمة مرتبطة بالنظام لعقوبات اوروبية. واسفرت اعمال العنف ضد المعارضين في سورية عن مقتل اكثر من خمسة الاف شخص خلال 10 اشهر بحسب الامم المتحدة. ويطالب الاوروبيون منذ اشهر بتنحي الرئيس الاسد عن السلطة. ومطلع الشهر دان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ‘المجازر’ في سوريا التي تثير ‘بحق الاشمئزاز والنفور’ داعيا الاسد الى ‘التنحي’ والاسرة الدولية الى ‘تحمل مسؤولياتها (…) من خلال تشديد العقوبات وضمان وصول المساعدات الانسانية’. وسيشارك وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الاثنين في اجتماع مع نظرائه الاوروبيين ليبحث معهم في الوضع في سورية وايضا ايران. وتأتي التدابير الاوروبية الجديدة المتخذة ضد سورية في اطار التعطيل المستمر لجهود الغربيين للضغط على نظام الاسد.