دمشق – يو بي اي: قال وزير النفط السوري سفيان العلاو ان الضرر الناجم عن عدم تصدير النفط السوري من بداية شهر أيلول الماضي حتى الآن بلغ نحو 2 مليار دولار بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد النفط السوري. وأضاف العلاو خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الخميس ان العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول حظر تصدير النفط السوري وعدم التعامل مع الشركات النفطية السورية هي قرارات ظالمة وغير قانونية تهدف إلى إلحاق اكبر ضرر بالشعب السوري وحرمان سورية من مواردها التي تغطي استيراد المشتقات النفطية التي يحتاجها شعبها خلال حياته اليومية’. وأوضح ان حظر التعامل مع المؤسسة العامة للنفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي أدى إلى توقف الشركات الأوروبية المتعاملة معها عن العمل في سورية في مجالات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج وعدم إبرام عقود واستثمارات أخرى إضافة إلى الصعوبات الكبيرة في فتح الاعتمادات وإبرام العقود نتيجة فرض عقوبات أخرى على المصرف التجاري السوري’. وأشار إلى ‘ان 6 شركات نفطية صينية وروسية وكرواتية ومصرية لاتزال تعمل في السوق السورية. وقال وزير النفط ان هذه ‘ الاجراءات والعقوبات ترافقت في الداخل مع عمليات إرهابية وتخريبية طالت مواقع ومنشات عديدة في قطاع النفط الأمر الذي أدى إلى تعطل جزئي فيها ‘ مضيفا ان هذه ‘ العمليات الإرهابية أدت أيضا إلى الحد من إمكانية نقل المشتقات النفطية عبر سكك الحديد وتعطيل إيصال المشتقات إلى مراكز الاستهلاك ومحطات توليد الطاقة الكهربائية نتيجة تعرض السكك لهجمات متعددة’. وأكد ان ‘الأضرار الناجمة عن هذه العقوبات والأعمال الإرهابية والتخريبية التي طالت هذا القطاع ان هذه العقوبات أدت إلى الاستعانة بالخزينة والمصارف السورية العامة لتأمين الاحتياجات النفطية للمواطن التي كان يتم تأمينها سابقا من خلال إيرادات النفط المصدر إلى الخارج’. وقال العلاو ان ‘المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت أيضا خطوط نقل النفط الخام والغاز التي تغذي محطات الطاقة الكهربائية ومصافي التكرير واستهداف العاملين في هذا القطاع ما أدى إلى مقتل 21 عاملاً وجرح 24 آخرين والاستيلاء على اليات إضافة إلى أضرار أخرى مختلفة في عدد من المباني والمنشات وأنابيب نقل النفط والغاز التي زاد حجم الأضرار الناجمة فيها على 2 مليار ليرة سورية’. وكان وزير الكهرباء السوري عماد خميس كشف امس ان خسائر قطاع الكهرباء بسبب الاعمال الارهابية تجاوزت 714 مليون ليرة سورية.
وحول ايجاد أسواق بديلة لتصدير النفط السوري إليها أكد العلاو ان ‘الوزارة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال وأجرت العديد من المباحثات مع عدد من الشركات الأجنبية إلا ان هذا الموضوع اصطدم بآثار العقوبات الظالمة وخاصة في مجال تأمين نواقل النفط والتأمين عليها وفتح الاعتمادات المالية’ لافتاً إلى ان هذه الجهود ‘ما زالت مستمرة للتغلب على الصعوبات بأسرع وقت ممكن’. وحول توريد مازوت اخضر من فنزويلا أشار العلاو إلى ان فنزويلا ‘وردت شحنة من المازوت الأخضر إلى سورية يبلغ حجمها 240 ألف برميل وأنها ستورد كميات أخرى من هذه المادة قريبا’.