بروكسل ـ د ب أ: استبعد مسؤول اقتصادي كبير بالاتحاد الأوروبي امس الاثنين احتمال تقديم التكتل مزيدا من الأموال لليونان، فيما اجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل لبحث اتفاق مقترح بشأن انضباط الموازنة قبيل قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم. في تشرين أول/أكتوبر وافق قادة دول منطقة اليورو على تمويل حزمة إنقاذ ثانية لليونان بحيث تبلغ قيمتها مع مساهمة صندوق النقد الدولي 130 مليار يورو (170 مليار دولار) تضاف تلك إلى حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليار يورو تم الاتفاق عليها في عام 2010. لكن تتوقف الموافقة على الحزمة الثانية على قبول البنوك بخفض القيمة الاسمية لما لديهم من سندات يونانية بنسبة 50′ من أجل خفض جبل الديون الملقى على كاهل البلاد والبالغ قيمته 100 مليار يورو. قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين للصحافيين إن ‘لدينا قرارات قوية جدا تعود إلى تشرين أول/ أكتوبر ونعمل على أساس تلك القرارات’. كما كان في بروكسل وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينزيلوس الذي قال إن بلاده ‘ستتحرك دايما بما يتماشى مع شركائها بالاتحاد’ وعلى استعداد للانتهاء من محادثات الدين ‘في الوقت المحدد’. وينتهي الموعد النهائي غير الرسمي بنهاية الشهر، عندما يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمة خاصة لبحث أزمة الدين. قال رين إنه ‘بينما كان الأمر مسألة احتواء الدين العام الماضي، أصبح هذا العام هو عام نحتاج فيه إلى حل أزمة الدين’. اتفق رين مع تصريحات كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي الصادرة في برلين حيث شددت على الحاجة إلى ‘جدار حماية أكبر’ داخل منطقة اليورو لحماية الدول مثل إيطاليا وإسبانيا من تكاليف التمويل العالية بشكل غير معقول. أوضح رين أن ‘من الضروري’ تعزيز آلية الاستقرار الأوروبي وهي صندوق إنقاذ جديد لمنطقة اليورو من المقرر إنشاؤه في تموز/يوليو، ودعا أيضا الاقتصادات العالمية الأخرى للتجاوب مع مناشدة صندوق النقد من أجل تعزيز قدرته على الإقراض لتصل إلى نحو 500 مليار يورو.