غزة ـ ‘القدس العربي’ من أشرف الهور: دعا نائب من كتلة حركة فتح البرلمانية يوم أمس وعلى غير العادة الرئيس محمود عباس إلى الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني لمناقشة عدة ملفات أهمها عمليات اعتقال النواب الأخيرة من قبل جيش الاحتلال، وكذلك لمناقشة قانون الضريبة والتقاعد الجديد.
وقال النائب ماجد أبو شمالة في تصريح صحافي تلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه في أعقاب عمليات الاعتقال الأخيرة التي طالت عددا من نواب حركة حماس، وطرح الحكومة قانون للتقاعد والضريبة ‘الرد الطبيعي على مثل هذه الإجراءات هو دعوة المجلس التشريعي للانعقاد’، مشيرا إلى أن هناك مسببات عدة تستدعي ‘التسريع في دعوة المجلس لممارسة مهامه والانتظام في عقد جلساته’. وطالب النائب أبو شمالة وهو من كتلة فتح البرلمانية الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض وقف تطبيق القرار بقانون الضرائب الجديد وإحالة الموظفين للتقاعد المبكر الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة على الرئيس لحين عرضه على المجلس التشريعي. وقال ان قرارات بهذا الحجم تمس قطاعا عريضا من المواطنين سواء فرض الضرائب أو إحالة جماعية للموظفين للتقاعد المبكر، أو اعتقال النواب ‘تستدعي عرضها على ممثلي الشعب في المجلس التشريعي ولا يجوز التفرد بأخذ قرارات بها’، وأكد على ضرورة عقد هذه الجلسة في موعدها المقرر في شهر شباط (فبراير) حسب تفاهمات القاهرة.
وأكد أن هناك عددا من هذه القرارات تحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم، داعيا الحكومة لإعادة دراسة اجراءاتها بحق المواطنين والتي قال انها ‘أثارت حالة من السخط وعدم الارتياح وسط قطاع واسع منهم’. وفي العادة كانت كتلة حماس البرلمانية هي التي تنادي بعقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني، وعطلت جلسات المجلس عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام 2007.