كوبنهاجن ـ د ب أ: يبحث وزراء العدل في دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة تغليظ العقوبات للمتورطين في جرائم أسواق المال”في مختلف دول الاتحاد. وقالت”وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويسر شنارينبيرغر للصحافيين قبل بدء اجتماع وزراء العدل الأوروبيين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن إنه ‘لا يجب استخدام المعلومات التي يعرفها الشخص بحكم وظيفته (في الشركة) لكي يحقق أرباحا من خلال المضاربة والتمتع بميزة غير متاحة للجميع’. وقال وزير العدل الدنماركي مورتين بودسكوف”الذي تستضيف بلاده اجتماع وزراء العدل باعتبارها الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي ‘ما رأيناه خلال السنوات الماضية وبخاصة خلال الأزمة المالية”هو أن الجرائم في هذا المجال أصبحت أيضا تنتقل عبر الحدود’. ووفقا للمفوضية الأوروبية فإن العقوبة على هذه الجرائم تتفاوت من دولة إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي وأن هناك خمس دول لا تفرض عقوبات جنائية على جريمة إفشاء المعلومات الداخلية التي تؤثر على أداء اسهمها”من جانب أشخاص يرتبطون مباشرة بالشركة أو ما يعرفون باسم (المصادر المباشرة) وهي بلغاريا”والتشيك وإستونيا وفنلندا وسلوفينيا. في الوقت نفسه هناك 8 دول في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا وإيطاليا لا تعاقب جنائيا ‘المصادر الثانوية’ وهم الأشخاص الذين تصلهم المعلومات من مصادر مباشرة داخل الشركة ثم يستخدمونها هم بعد ذلك. وتقترح المفوضية الأوروبية”فرض غرامة على المتورطين في هذه الجرائم بحد أقصى 5 ملايين يورو (6.5 مليون دولار) و 10′ على الاقل من إجمالي حجم أعمال الشركة المالية المتورطة في الجريمة. في الوقت نفسه تترك المفوضية تحديد العقوبة الدقيقة لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي لكي تكون فعالة ومناسبة”ورادعة.