مومباي – رويترز: قالت مؤسسة إرنست أند يونغ الاستشارية في تقرير إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند مرشح للازدهار في الأعوام القادمة مع استعداد المستثمرين للتغاضي عن نقص الشفافية وضعف البنية التحتية وجمود السياسات بحثا عن النمو.
وقال التقرير إن الاستثمار الأجنبي في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي قد ارتفع للمرة الأولى على مدى ثلاثة أعوام في 2011 حيث وضع المستثمرون ثقتهم في زيادة الأجور ونمو الطبقة المتوسطة إلى جانب ضخامة قوة العمل وانخفاض تكاليفها.
وكتب فاروخ ت. بالسارا مدير قسم الأسواق لدى إرنست أند يونغ الهند في التقرير الصادر امس الأحد ‘العوامل الأساسية التي تجعل الهند مغرية للمستثمرين لم تتغير.’لكن المشاركين في الاستطلاع الذي أجريناه مازالوا يشكون من ضعف البنية التحتية ونقص الحوكمة والشفافية كعقبات رئيسية في وجه الاستثمار’. ونما الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند 13 بالمئة إلى 50.81 مليار دولار في الأحد عشر شهرا الأولى من 2011 عنه قبل عام في حين زاد إجمالي عدد المشاريع 25 بالمئة إلى 864 حسبما ذكر التقرير نقلا عن بيانات من خدمة فايننشال تايمز لمعلومات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتراجعت ثقة الشركات في الهند على مدى العام المنصرم مع تباطؤ النمو الاقتصادي من معدل سنوي بلغ 8.5 بالمئة في 2010-2011 إلى حوالي سبعة بالمئة، في حين يتسبب الفساد وجمود السياسات في عزوف المستثمرين عن المشاريع الكبيرة.
وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز الاستشارية في الآونة الأخيرة فإن ما يزيد قليلا فحسب عن نصف المدراء التنفيذيين في الهند مازالوا ‘على ثقة كبيرة’ في نمو الإيرادات في الاثنى عشر شهرا التالية انخفاضا من 88 بالمئة قبل عام.
وأبدت معظم الشركات التي شملها مسح إرنست أند يونغ ثقة في فرص الاستثمار في الهند على المدى الطويل بالنظر إلى النمو البطيء في الولايات المتحدة ومشاكل الديون في أوروبا.
وقال نحو 70 بالمئة من 382 شركة عالمية شملها الاستطلاع إنها تعتزم زيادة عملياتها في الهند أو عدم تقليصها حسبما ذكر التقرير الذي أعد للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وقالت نسبة 19 بالمئة فقط إنها لا تعتزم دخول الهند أو أنها تستعد للانسحاب منها.