دبي ـ ا ف ب: بدأ ناشطون ومعارضون بحرينيون، اعتقلوا لمشاركتهم في التظاهرات المناهضة للحكومة عام 2011، مساء امس الاحد اضرابا عن الطعام احتجاجا على قمع حركة الاحتجاج كما اعلنت مجموعة مدافعة عن حقوق الانسان.
ويأتي الاعلان عن هذا الاضراب في الوقت الذي دعا فيه وزير الداخلية الى تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة او التحريض على ذلك لتصل الى السجن لمدة 15 عاما في البحرين التي تشهد صدامات شبه يومية بين الشرطة والمتظاهرين الشيعة. وقال رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان محمد المسكاتي ان المعتقلين ‘سيتناولون مساء الاحد اخر وجبة لهم’ قبل بدء الاضراب عن الطعام. واستنادا الى الجمعية فإن 14 من المدافعين عن حقوق الانسان وقادة المعارضة اعلنوا من سجنهم بدء اضراب مفتوح عن الطعام ‘تضامنا مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية واحتجاجا على ما يتعرضون له من قمع وحشي’. ومن هؤلاء المعتقلين الـ14 العديد من قادة المعارضة الذين ادانهم القضاء عام 2011 بالتآمر للاطاحة بالنظام بعد قمع حركة الاحتجاج المطالبة بملكية دستورية استمرت شهرا في منتصف اذار (مارس) الماضي. وتكثفت مؤخرا المواجهات بين الشيعة، الذين يشكلون الاغلبية في البحرين، وقوات الامن مع اقتراب الذكرى الاولى لانطلاق حركة الاحتجاج في 14 شباط (فبراير) المقبل.
وقد ندد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الاحد بـ’تصاعد وتيرة العنف واستهداف رجال الامن والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الأدوات الحادة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)’. وطالب الوزير بان ‘تكون جريمة الاعتداء على رجال الأمن العام جناية تصل عقوبتها للسجن لمدة 15 عاما وبالمزيد من الحماية القانونية لرجال الامن’. واصيب 41 من رجال الشرطة وفقا لوزارة الداخلية خلال صدامات الخميس الماضي، في حين اشارت المعارضة الى مقتل احد المتظاهرين واصابة عدد كبير اخر منهم. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نددت لجنة تحقيق مستقلة بـ’الاستخدام المفرط وغير المبرر للعنف’ من قبل السلطات، مشيرة الى سقوط 35 قتيلا خلال قمع حركة الاحتجاج في منتصف اذار (مارس) الماضي.