الجزائر ـ يو بي اي: شكّلت وزارات الدفاع والداخلية والخارجية الجزائرية لجنة لمتابعة الأوضاع في شمال مالي، عقب الاقتتال الذي وقع بين حركة التحرير الأزوادية والجيش المالي.
وقالت صحيفة ‘الخبر’ الجزائرية ـ امس الاثنين إن وزارة الداخلية طلبت من المسؤولين المحليين في ولايتي تمنراست وأدرار بأقصى جنوب البلاد على الحدود مع مالي التحضير لاستقبال موجات من نزوح اللاجئين القادمين من مالي، بالخصوص بعد وصول موجهة أولى تتألف من 100 أسرة. وتعمل اللجنة على متابعة الوضع الأمني عبر الحصول على المعلومات أولا بأول حول الوضع العسكري والأمني في شمال مالي، ومتابعة الوضع الإنساني لسكان شمال مالي من جهة ثانية.
من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين جزائريين أطلقوا وساطة بين حركة تحرير أزواد والحكومة المالية، عن طريق أعيان محليين من طوارق الجزائر ومالي، وخاصة من القبائل التي لها وجود في الدولتين.
وأضافت الصحيفة إن أعيان قبائل طوارق شمال مالي ومنطقة أزواد برعاية شيوخ زوايا من ولاية أدرار الجزائرية، ومنطقة تومبكتو ومدينة تاودني الماليتين، عقدوا لقاءات مع أعيان من تمنراست وخبراء جزائريين لإيجاد حل للأزمة يبدأ بمبادرة لوقف إطلاق النار.
وتتخوف الجزائر من تكرار موجة النزوح الجماعي التي وقعت في ثمانينيات القرن الماضي، بعد اندلاع الحرب بين الحكومة المالية والمتمردين الأزواج.
وكانت الصحيفة تحدثت أمس عن تجميد الحكومة الجزائرية دعمها العسكري لحكومة مالي لمنعها من استغلاله ضد حركة التمرد الأزوادية وذلك بعد أن سحب الجيش المالي المئات من قواته كانت متخصصة في مكافحة الإرهاب ووجهها ضد الإنفصاليين.