أثينا ـ د ب أ: من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس وقادة ائتلافه المضطرب يوم الجمعة في مسعى لنيل الدعم من أجل تمرير المزيد من الإجراءات التقشفية اللازمة للحصول على حزمة إنقاذ دولية ثانية بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار). لم تتمكن أثينا بعد من التوصل لاتفاق أساسي مع ممثلي المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي-الترويكا- حول مجموعة من القضايا المتباينة، تشمل تقليص الأجور في القطاع الخاص وبدلات التقاعد الإضافية وكذا إعادة رسملة البنوك. وتتزايد الضغوط على قادة الاحزاب كي يوافقوا على الإجراءات الجديدة وإتمام الصفقة قبل موعد الاجتماع المقرر مع وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين المقبل. وذكر تقرير أوردته صحيفة ‘كاثيميريني’ اليونانية اليومية أن ثمة مخاوف كبيرة من عدم موافقة مسؤولين كبار من أحزاب ‘بازوك’ الاشتراكي و’الديمقراطية الجديدة’ المحافظ وحزب ‘لاوس’ الارثوذكسي على جميع مطالب الترويكا، ما يمهد الطريق لجولة مفاوضات جديدة مع المانحين الأجانب ويعرض حزمة إنقاذ بالغة الاهمية بالنسبة لليونان في مهب الريح. كان المسؤولون أعلنوا أنه يتعين الانتهاء من المباحثات الخاصة بتفاصيل خطة الإنقاذ قبل الإعلان عن صفقة تبادل الائتمانات المعيبة مع حملة أسهم الدين السيادي اليوناني من جهات المنح الخاصة. في الوقت نفسه قالت مصادر في وزارة المالية اليونانية إن الحكومة تسعى للتغلب على عجز في الموازنة بقيمة 4.2 مليار يورو، عبر تقليص نفقات الدفاع، ودمج الكيانات لتي تدعمها الحكومة وتقليل حجم الإنفاق الصحي.