معدل التضخم 9.5′ مع نمو لا يكاد يحس للاقتصادالقاهرة ـ رويترز: ترك البنك المركزي المصري أسعار فائدة الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة بلا تغيير يوم الخميس على خلاف تنبؤات بعض المحللين الذين توقعوا زيادتها.
وقال البنك المركزي في موقعه على شبكة الإنترنت ان لجنة السياسة النقدية التابعة له أبقت سعر فائدة الاقراض الرئيسي بلا تغيير 10.25 في المائة وفائدة الايداع دونما تغيير 9.25 في المئة بعد اجتماعها العادي.
وكان سبعة من 12 محللا شاركوا في استطلاع للرأي أجرته رويترز تنبأوا ان يسفر الاجتماع عن ابقاء اسعار فائدة ليلة واحدة دونما تغيير. وتنبأ الخمسة الآخرون زيادة تتراوح من 25 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس.
وترك البنك ايضا سعر الخصم دونما تغيير 9.5 في المئة.
وكان بعض المحللين تنبأوا ان يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة لإبطاء معدل التضخم المتسارعة وتيرته واجتذاب أموال إلى النظام المصرفي للبلاد.
وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 9.5 في المئة في كانون الاول/ديسمبر من أدنى مستوى له في أربعة اعوام 7.1 في المئة الذي سجله في تشرين الاول/اكتوبر. واستخدم البنك المركزي نصف احتياطياته من النقد الأجنبي للدفاع عن الجنيه خلال الاضطرابات السياسية والاقتصادية العام الماضي.
وقالت اللجنة النقدية للبنك المركزي في بيان ان معدل نمو الاقتصاد بلغ 0.4 في المئة في الربع الثاني لعام 2011 و0.3 في المئة في الربع الثالث وان مشكلات منطقة اليورو واستمرار عدم الاستقرار السياسي في مصر قد ‘يخلقان مخاطر تراجع لإجمالي الناتج المحلي وهو يمضي قدما’. وحذرت اللجنة من مخاطر التضخم في بيانها الذي صاحب قرار ابقاء اسعار الفائدة بلا تغيير.
وكانت اللجنة النقدية رفعت في اجتماعها السابق من 24 من تشرين الثاني/نوفمبر اسعار الفائدة على غير المتوقع وذلك للمرة الأولي منذ أكثر من عامين.