اثينا – رويترز: قال جهاز الاحصاء اليوناني امس الخميس إن نسبة البطالة في اليونان ارتفعت لمستوى قياسي جديد عند 20.9 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر من 18.2 بالمئة في الشهر السابق وذلك مع تأثر سوق العمل بازمة الديون واجراءات التقشف.
من جهة ثانية قال مصدر حكومي يوم الاربعاء نقلا عن ارقام في مسودة مذكرة مرسلة الي صندوق النقد الدولي ان من المتوقع ان يسجل الاقتصاد اليوناني انكماشا يتراوح بين 4 إلي 5 بالمئة هذا العام. وذلك الهبوط في الناتج المحلي الاجمالي أكبر كثيرا من الرقم المتوقع في الميزانية اليونانية للعام 2012 التي قدمت في تشرين الثاني والبالغ 2.8 بالمئة.
ونشرت صحيفة (بروتو تيما) في موقعها على الانترنت نسخة مما قالت انها مسودة المذكرة الخاصة بحزمة ثانية من المساعدات المالية الدولية لليونان والمرسلة الي كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي. وقال المسؤول الحكومي انه لا يمكنه ان يعقب على صحة الوثيقة التي لا تحمل تاريخا وتخلو من بعض الارقام المهمة. لكنه أبلغ رويترز انه يمكنه تأكيد الرقم الخاص بالناتج المحلي الاجمالي. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع اجرته رويترز اواخر الشهر الماضي ان ينمكش الاقتصاد اليوناني بنسبة 3.7 بالمئة هذا العام. من جهتها حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكومة اليونانية على تطبيق الإجراءات التقشفية بصورة كاملة. وقالت ميركل في تصريحات لصحيفة (باساور نويه بريسه) الألمانية التي تصدر اليوم الجمعة ‘رغم أنه تم تبني بعض الإجراءات الضرورية على الورق، إلا أنه لم يتم تنفيذها إلى حد كبير حتى الآن’. وذكرت ميركل أنه يتعين على الحكومة اليونانية أن تحقق الآن ما اتفقت عليه مع ترويكا الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. وأضافت ميركل ‘الدين اليوناني يجب أن ينخفض إلى 120′ من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 ، حتى يكون للبلاد فرصة جديدة في الأسواق بمجهودها’. وأكدت المستشارة المطلب الألماني-الفرنسي الخاص بإنشاء حساب خاص لليونان، وقالت: ‘فكرة الحساب الخاص وأفكار أخرى هدفها القول لدائني اليونان إن إعادة السداد لحاملي السندات اليونانية تسير بصورة موثوقة’. وأعربت ميركل عن تفهمها للاحتجاجات في اليونان، وقالت ‘أعلم أن الإصلاحات المطلوبة ستجلب مراحل جديدة قاسية لكثير من اليونانيين، وإنني متفهمة للموقف عندما يتظاهر سلميا الذين لم يتسببوا شخصيا في أزمة بلادهم’. وأيدت ميركل مجددا بقاء اليونان في منطقة اليورو، وقالت ‘اليونان عضو في منطقة اليورو وإننا جميعا نأمل النجاح في نهاية المفاوضات الجارية’.