الناصرة ـ ‘القدس العربي’ من زهير أندراوس: أفادت مصادر سياسية وأمنية وُصفت بأنها رفيعة المستوى في تل أبيب، أمس الجمعة، أن وزارة الأمن الإسرائيلية بقيادة الوزير إيهود باراك، وشركة الغاز الوطنية الإسرائيليتين، توصلتا، إلى اتفاق على بلورة خطة عمل شاملة لحماية السفن التي تنقل الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، في ضوء اقتراب الحقول البحرية الحالية التي تتزود الدولة العبرية منها بالغاز، من النفاد.
وبحسب صحيفة ‘غلوبس’، التي تُعنى بالشؤون الاقتصادية الإسرائيلية فإن ما يُطلق عليها اسم اللجنة الوطنية للتخطيط والبناء صادقت قبل عدة أيام على إقامة منشأة ساحلية لاستيعاب الغاز المستورد عبر السفن. وتابعت المصادر عينها قائلةً للصحيفة الاقتصادية العبرية إنه بحسب الخطة، فإن الغاز المستورد سيكون مسالاً، وسيُحول إلى الحالة الغازية عبر منشآت موجودة على متن سفينة أخرى في عرض البحر، قبل أن يُنقل إلى منشأة ساحلية لتخزينه ومن ثم نقله إلى مختلف المناطق.
وتقرر أن تتموضع سفينة التحويل مقابل منطقة الخضيرة، إلى الجنوب من مدينة حيفا الشمالية، على أن تقام منشأة الاستيعاب على ساحل الخضيرة نفسها. ووفق المصادر الأمنية والسياسية ذاتها، قالت الصحيفة، فإن وزارة الأمن أوضحت أنه لا يمكن المضي قدماً في المشروع من دون توفير الأوضاع الأمنية المناسبة في المنطقة، خشية أن يتحول الموقع إلى هدف لعلميات من قبل ما أسمتها بالمنظمات الإرهابية. علاوة على ذلك، جاء أن الوزارة اقترحت أن يجري الإعلان عن المكان بكامله منشأة إستراتيجية إسرائيلية، الأمر الذي يستلزم وضع خطة أمنية تنظم حمايته.