عواصم ـ وكالات: قال مسؤول أمني امس الاثنين إن ثلاثة على الأقل قتلوا في اشتباكات بين قبائل متناحرة حول السيطرة على الأرض في أقصى جنوب شرق ليبيا مما يبرز التحدي الامني في البلاد.
واندلع العنف الاحد في شعبية الكفرة في أقصى جنوب شرق ليبيا واستمر حتى مساء امس.
وقال عبد البارئ ادريس المسؤول الأمني لـ’رويترز’ من الكفرة إن مسلحين محليين اشتبكوا مع مقاتلين من التبو وهي مجموعة عرقية بقيادة عيسى عبد المجيد الذي يتهمه السكان المحليون بجلب آخرين من التبو من تشاد المجاورة ومحاولة توطينهم في واحة مجاورة.
وأضاف ادريس إن رجال عبد المجيد نصبوا مخيما في بلدة جالو الليلة قبل الماضية وتمسكوا بمواقعهم. ولم يتسن على الفور الاتصال بعبد المجيد الذي أيد قوات المعارضة الليبية خلال انتفاضة العام الماضي ولم يتسن الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الاشتباكات.
ويقيم التبو أساسا في شمال تشاد لكنهم موجودون أيضا في أجزاء من جنوب ليبيا والسودان والنيجر.
وفي الكفرة تمثل الروابط القبلية أهمية أكبر بكثير مما هي عليه في السواحل الليبية المطلة على البحر المتوسط. ولم يتسن قمع تمرد قبلي عام 2009 إلا بعد أن أرسل الزعيم الراحل معمر القذافي طائرات هليكوبتر حربية وفي 2011 أرسل السودان أسلحة لمساعدة مقاتلي ليبيا على السيطرة على المنطقة.
وهذه المنطقة النائية مركز أيضا للمهربين الموجودين في الحدود بمنطقة افريقيا جنوب الصحراء. والكفرة قريبة للعاصمة السودانية الخرطوم أكثر من طرابلس.
ويسعى المجلس الوطني الانتقالي الليبي جاهدا لبسط سيطرته في الوقت الذي تتصارع فيه ميليشيات إقليمية متناحرة وجماعات قبلية على النفوذ والموارد بعد سقوط القذافي. من جهة اخرى أدى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليمين أمام رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل مساء الاحد إيذانا بمباشرة العمل من أجل انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني التأسيسي الذي سيشكل السلطة التشريعية العليا المؤقتة للمرحلة الانتقالية في ليبيا ما بعد الثورة. ونقل موقع قناة ‘الجزيرة’ امس الاثنين عن رئيس المفوضية عثمان القاجيجي اقول إن اللجنة التي يترأسها تضم عددا من الكفاءات الليبية في مجالات القانون والاقتصاد والمجتمع المدني. وستتولى المفوضية الإشراف على جميع الدوائر المرتبطة بانتخاب المؤتمر الوطني الذي يضم مائتي عضو وفقا للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي. وتتولى المفوضية كذلك إصدار القرارات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية تامة وإعداد وتجهيز السجلات والنماذج والأوراق الانتخابية وقواعد البيانات وحفظها. وكان المجلس الانتقالي الليبي قد أصدر قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام في صيغته النهائية قبل أيام، وذلك بعد طرح مسودته ومناقشتها مع خبراء قانونيين ومؤسسات المجتمع المدني. ويتضمن القانون جملة من التغييرات من بينها اعتماد النظام المختلط بين الترشح الفردي والتمثيل النسبي وفق القوائم المغلقة وخفض سن الترشح. وكان قانون الانتخاب الذي سيجرى بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في حزيران (يونيو) المقبل قد أقر الشهر الماضي حين جاء بمجموعة من التغييرات كان أهمها إسقاط حصة 10′ كانت مخصصة للنساء. كما تم بموجبه تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية، بينما خصص 64 مقعدا للمستقلين. ورغم أن نص القانون في صيغته السابقة لم يشر إلى أي حصة للنساء، فإنه نص على مبدأ ‘التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث’، مؤكدا أنه لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ.
كما منع القانون من كان منسقا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبا في اللجان الشعبية أو كان عضوا فيها من الترشح للمجلس التأسيسي.
ومنع كذلك ترشح كل المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي أثناء الثورة التي اندلعت في 17 شباط (فبراير) الماضي وأدت إلى الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.