الرباط ـ ‘القدس العربي’: اعربت هيئة حقوقية مغربية عن قلقها من مصير ملف مقتل شاب مغربي بعد مواجهات بين ناشطي حركة 20 فبراير وقوات الامن بمدينة اسفي نهاية شهر ايار (مايو) الماضي.
وقالت اطلقت على نفسها اسم ‘هيئة الدفاع المتابعة لملف التحقيق المفتوح في قضية الشهيد كمال العماري’ عن قلقها من أن يكون إحالة الملف على التحقيق على حالته وضد مجهول مجرد محاولة للتخلص من المسؤولية الجنائية والمدنية للدولة ولأجهزتها الأمنية.
وقالت الهيئة في بيان لها اول امس الاربعاء أن الشهيد كمال العماري كان ضحية عنف من طرف عناصر من القوة العمومية بتاريخ 29 ايار (مايو) الماضي بعد تفريق تظاهرة سلمية احتجاجية لحركة 20 فبراير بأسفي.
وقالت الهيئة انها من خلال متابعتها للقضية أن الوكيل العام (النائب العام) لمحكمة الاستئناف بأسفي قرر إحالة الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة مع مطالبة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل تهم العنف العمدي المؤدي للوفاة دون نية القتل، والعنف العمدي. وقرر قاضي التحقيق ابتداء الإجراءات بالاستماع لوالدي الضحية بصفتهم مشتكين وذلك بجلسة يوم امس الخميس.
وذكرت هيئة الدفاع بموقفها بخصوص كشف الحقيقة عن ظروف وفاة المرحوم، وتقرير المسؤوليات الفردية والجماعية مع معاقبة كل المتورطين بعد محاكمة علنية توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وتعويض المتضررين من هذه الجريمة بما يجبر الضرر الذي لحقهم.
واتهمت الهيئة من وصفتهم بـ’الجناة’ الذي اعتدوا على كمال العماري بارتكاب جناية التعذيب نظرا لكون الاعتداء تم بعد تفريق التظاهرة السلمية، وتم استهدافه شخصيا عن طريق العنف والإيذاء والمبالغة في الاعتداء عليه.