تونس- يو بي اي: قال البنك المركزي التونسي إن إحتياطي تونس من النقد الإجنبي إستمر في التراجع، ودعا إلى ضرورة العمل من أجل دعم بوادر إسترجاع نسق النمو من خلال توفير المناخ الملائم لطمأنة المستثمرين.
وأوضح في بيان بثته امس الخميس الإذاعة التونسية الرسمية أن إحتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ في 14 من الشهر الجاري 10341 مليون دينار(7131.72 مليون دولار)، مقابل10582 مليون دينار (7297 مليون دولار) خلال الشهر الماضي. ولفت إلى أن هذا الحجم من النقد الأجنبي، الذي يغطي واردات تونس لمدة 109 أيام مقابل 113 يوماً في نهاية عام2011، ترافق مع تواصل تقلص السيولة المصرفية خلال الشهر الجاري.
وقال إن تقلص السيولة المصرفية، دفعه إلى تكثيف تدخله، حيث قام بضخ مبلغ في السوق النقدية بلغ 3873 مليون دينار (2671 مليون دولار) لغاية يوم 13 من الشهر الجاري.
وتابع البنك في بيانه أن الضغوط التي تعاني منها السوق النقدية في تونس ‘نتج عنها إرتفاع في نسبة الفائدة اليومية التي بلغت 3.71 ‘ مقابل 3.16 ‘ خلال الشهر الماضي’. وشدد البنك المركزي التونسي على أهمية مواصلة جهود القطاع المصرفي والمالي لتعبئة الموارد الضرورية لتوفير التمويلات اللازمة لمساندة نشاط المؤسسات الإقتصادية ودعم الإستثمار الخاص.
وأشار إلى أنه قرر على ضوء المعطيات التي تشير إلى بروز بوادر لتحسن الإقتصاد التونسي، حيث إرتفع نسق المبادلات التجارية، إلى جانب تحسن مؤشرات القطاع السياحي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية من دون تغيير.