الهند قد تسمح بدخول استثمارات باكستانية

إسلام أباد ـ د ب أ: قال مسؤول بارز في الحكومة الهندية امس الخميس إن بلاده تعتزم إجراء تعديلات على قانون إدارة التبادل الأجنبي، من أجل السماح بدخول استثمارات من باكستان، في خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات التجارية بين البلدين. قال المسؤول الذي يرافق وزير التجارة والصناعة الهندي أناند شارما في زيارته الرسمية للعاصمة الباكستانية إسلام أباد إن ‘وزارة التجارة أرسلت اقتراحا لوزارة المالية لتغيير قواعد القانون من أجل السماح بتدفق الاستثمارات من باكستان’. وباكستان هي الدولة الوحيدة التي يحظر دخول استثمارات منها إلى الهند. وذكرت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية نقلا عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الاستثمارات من باكستان يمكن السماح بها من خلال تعديل قواعد قانون إدارة التبادل الخارجي، مشيرا إلى أنه ‘يمكن إتمامه ببساطة عبر إصدار إعلان بذلك’. وتخضع كل معاملات التبادل الأجنبي في الهند لقواعد هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2000. ويمكن لبنك الاحتياطي الهندي أن يجري تعديلات بحيث يسمح بالاستثمارات الباكستانية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية. ولمعالجة الهواجس الأمنية، أوضح أنه بمجرد اجراء التعديلات سيتعين تقديم كل المقترحات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر من باكستان للحصول على موافقة مجلس تشجيع الاستثمار الأجنبي وهو إدارة تابعة لوزارة المالية. وبلغت قيمة التجارة البينية بين الهند وباكستان 2.7 مليار دولار في العام المالي 2010 – 2011، لكن ليس هناك تبادل للاستثمارات بين الجانبين حتى الآن. كان وزير التجارة والصناعة الهندي الذي يترأس وفدا تجاريا رفيع المستوى إلى باكستان قال يوم الاربعاء إن البلدين يدرسان الاتفاق على تشجيع وحماية الاستثمارات عبر الحدود.