تونس ـ يو بي اي: إنتقد وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة لعلي لعريض، امس الأربعاء، الإضراب عن العمل الذي ينفذه موظفو وعمّال البلديات في كافة أنحاء تونس لليوم الثالث على التوالي.
واعتبر الوزير التونسي في تصريحات بثتها إذاعة (شمس أف أم)، أن الإضراب الذي دعا إليه الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، كان يُمكن تأجيله.
ولفت إلى أن هذا الإضراب من شأنه أن يضرّ بالبلاد وبسمعتها خصوصاً على المستوى السياحي، وذلك في إشارة إلى تكدس النفايات والفضلات المنزلية في مختلف شوارع تونس العاصمة وبقية المدن.
وأشار وزير الداخلية التونسي إلى أن حكومة بلاده عبّرت عن نيتها التشاور مع قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل، وطلبت تأجيل الإضراب لمدة 3 أسابيع ‘حتّى تتضح الرؤية العامة وتتضح التوازنات المالية’. يشار إلى أن هذا الإضراب أثار أزمة حادة بين الإتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة الإسلامية، حيث تبادلا الإتهامات وسط أجواء من التوتر.
وكان الإتحاد العام التونسي للشغل قد إتهم أمس حركة النهضة الإسلامية التونسية بالوقوف وراء الإعتداءات التي استهدفت مقره المركزي وعدد من فروعه داخل البلاد، محذّراً من وجود أطراف في السلطة لم يذكرها بالاسم، تسعى إلى إرساء ديكتاتورية جديدة في البلاد، ورفضت حركة النهضة الإسلامية في بيان هذه الإتهامات ووصفتها بـ’الإفتراء والتضليل’، واعتبرتها من قبيل ‘التحريض والتجييش’ الذي ‘تقوم به بعض الأطراف في إتحاد الشغل لغايات سياسية مكشوفة’.