أثينا ـ وكالات الانباء: أسرعت الحكومة اليونانية امس الاربعاء إلى اعتماد سلسلة من إجراءات الطوارئ التي ستخفض بشكل أكبر الإنفاق الحكومي والدخول الخاصة وذلك بعد يوم واحد من موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على تقديم حزمة إنقاذ ثانية للبلاد. ودعت أكبر نقابتين للعاملين بالقطاعين العام والخاص في اليونان لمسيرة احتجاجية ضد الإجراءات امس الاربعاء. من المتوقع أن يتم تمرير القانون اليوم الخميس إذ تتمتع حكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس على أغلبية مريحة تبلغ 199 نائبا في البرلمان المؤلف من 300 عضوا. كما من المتوقع أن يصوت البرلمان مطلع الأسبوع القادم على مشروع قانون يحدد تخفيضات إضافية وتعديلات في الموازنة بقيمة 3.2 مليار يورو. وتشمل الإجراءات حوالى مليار يورو في شكل تخفيضات لأموال المعاشات بينما سيتم تقليص مخصصات الصحة والتعليم بنحو 700 مليون يورو. كما سيتم خفض 400 مليون يورو أخرى من حجم الإنفاق على الدفاع. ويعدل مشروع القانون أيضا بشكل كبير موازنة عام 2012، ليتغير العجز المستهدف إلى 6.7′ من الناتج المحلي الإجمالى مقابل توقعات مبدئية عند 5.4′. ووافق وزراء مالية منطقة اليورو صباح أمس الثلاثاء على حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو فضلا عن شطب للديون من جانب حاملي السندات من القطاع الخاص اعتمادا على إجراء إصلاحات اقتصادية جديدة. من جهة ثانية من المنتظر أن تتقدم الحكومة اليونانية اليوم الخميس بمشروع قانون للبرلمان يسمح بإجبار الجهات الاستثمارية الدائنة لليونان بإلغاء جزء من ديونها بشكل إجباري إذا لم يكن الجزء الذي تخلت عنه طوعا كافيا وذلك حسبما أعلن البرلمان اليوناني امس الاربعاء في أثينا. وتتمتع حكومة رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 199 من إجمالى 300 مقعد. وتهدف هذه الخطوة إلى إلغاء جزء من الديون يبلغ 107 مليارات يورو. ومن المنتظر ألا تتجاوز نسبة الفائدة على السندات الحكومية الجديدة 2′ حتى عام 2015 لترتفع هذه النسبة بعد هذا التاريخ بشكل تدريجي حتى عام 2042 لتصل عام 2021 إلى 3′ ثم 4.3′ بعد هذا التاريخ. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة اليونانية بشكل رسمي عن العرض الذي ستقدمه للبنوك والمؤسسات الاستثمارية بهذا الشأن غدا الجمعة وذلك حسبما ذكرت إذاعة اليونان الرسمية امس.