أوباما يتعهد بتحديث نظام الضرائب بأمريكا ويمدد خفض الضرائب على اجور العمال

واشنطن ـ د ب أ: تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الاربعاء بتحديث نظام الضرائب في الولايات المتحدة في إطار جهود ادارته لانعاش الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل. وقال أوباما’في بيان إن ‘نظامنا الضريبي الحالي عفا عليه الزمن، وهو غير عادل وغير فعال’. وأضاف أن النظام الحالي يقدم إعفاءات ضريبية لشركات تنقل الوظائف الأمريكية إلى الخارج وتجني الأرباح، في حين انه يضر بالشركات التي تختار البقاء داخل الولايات المتحدة حيث تخضع لواحد من أعلى معدلات الضرائب في العالم. وقال أوباما إن النظام الضريبي الحالي ‘معقد دون حاجة ويجبر الشركات الامريكية الصغيرة على إهدار ساعات وأموال لا تحصى من اجل إعداد الضرائب الخاصة بها ‘وهو أمر خطأ’ويجب تغييره’. وقال أوباما إنه عرض في خطاب حالة الاتحاد رؤيته لإقامة اقتصاد مستدام’يحصل فيه كل شخص على نصيبه العادل ويدفع حصته العادلة ويلعب فيه الجميع وفقا لقواعد واحدة دون تمييز. وأشار الرئيس الامريكي إلى أن خطته لإصلاح الاقتصاد تشمل وضع قانون جديد للضرائب يقدم مزايا للشركات التي تستثمر في الولايات المتحدة من أجل توفير وظائف جديدة تحتاجها الولايات المتحدة بشدة. يذكر أن معدل البطالة المرتفع في الولايات المتحدة يمثل هاجسا قويا لدى أوباما’الذي يسعى إلى الفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات المقررة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل. كانت البيانات الحكومية الأمريكية، الأخيرة أشارت إلى انخفاض طفيف في معدل البطالة الذي وصل في كانون ثان/يناير الماضي الى 8.3′ في أدنى معدل له منذ نحو ثلاث سنوات، بعد ان كانت 8.5′ في كانون أول/ديسمبر الماضي. من جهة ثانية وقع أوباما مساء الاربعاء قانون تمديد العمل بخفض الضرائب على الأجور المفروضة على العمال مقابل سداد اشتراكاتهم في صناديق التقاعد حتى نهاية 2012 . كما تضمن القانون تمديد إعانة البطالة للذين يعانون من البطالة لفترة طويلة. وكان مجلس النواب قد وافق على قانون التمديد بأغلبية 293 عضوا مقابل معارضة 132 عضوا يوم الجمعة الماضي وهو ما يعني تأييدا واسعا من جانب كل من الديمقراطيين والجمهوريين. كان مجلس الشيوخ قد أقر التمديد بأغلبية 60 عضوا مقابل معارضة 36 عضوا. وكان قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي قد وافقوا على تمديد هذا الخفض لمدة 10 أشهر إضافية حيث أنه من المقرر انتهاء هذا الخفض بنهاية الشهر الحالي. وتخلى الجمهوريون عن شرطهم بضرورة خفض الإنفاق في الموازنة بما يعادل قيمة هذا الخفض الضريبي. يذكر أن ضريبة الأجور يدفعها جميع الأمريكيين تقريبا ويعادل خفضها بمقدار نقطتين مئويتين حوالي 80 دولارا شهريا لحوالي 160 مليون عامل أمريكي. كان قد تم إقرار تخفيض هذه الضريبة في 2011 في إطار حزمة إجراءات إنعاش الاقتصاد الأمريكي. كان الكونغرس قد قرر في كانون أول/ديسمبر الماضي تمديد التخفيض لمدة شهرين إضافيين ينتهيان بنهاية الشهر الحالي