وزير المالية يحذر من تفاقم الامور اذا تأخر الاصلاحعمان ـ ا ف ب – يوبي أي: اقر مجلس النواب الاردني امس الخميس موازنة المملكة لعام 2012 بحجم 6.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) وعجز يقارب 1.5 مليار دولار.
وصوت المجلس على الموازنة بعد نقاش دام اربعة ايام لتقر بحجم 6.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) مع ‘ايرادات’عامة بقيمة’5.8 مليار دينار (8.1 مليار دولار)’. وقال وزير المالية امية طوقان في كلمة القاها امام النواب ان المنح المقدرة هذا العام بلغت’870’مليون’دينار'(1,2 مليار دولار)، مشيرا الى ان الحكومة ‘استلمت’عند’تشكيلها’وضعا’صعبا’بالنسبة’لحجم’الايرادات’والانفاق’وبالتالي’عجز’الموازنة’. واوضح ان ‘حجم’الدين’تسارع’بنسب’ملحوظة’في السنوات’الثلاث’الاخيرة’بسبب’ارتفاع’اسعار’الطاقة،’وانقطاع’الغاز’من’الشقيقة’مصر منذ بداية عام 2011’وتبعات’ذلك’على’شركة’الكهرباء’الوطنية’. وتوقفت امدادات الغاز المصري الى المملكة في الخامس من الشهر الحالي بعد تعرض خط الانابيب الذي يزود الاردن واسرائيل بالغاز المصري لتفجير، هو الثاني عشر منذ الثورة التي ادت الى تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة. وكان الاردن يستورد 80 بالمئة من حاجاته من الغاز المصري لانتاج الكهرباء اي 6.8 مليون متر مكعب من الغاز المستورد يوميا. ولجأت المملكة اثر الانقطاعات المتكررة الى استخدام الوقود الثقيل والديزل كبديل لتوليد الكهرباء ما حمل خزينتها كلف اضافية. وقررت الحكومة الاردنية الشهر الماضي زيادة اسعار الكهرباء بنسب متفاوتة بعد خسائر تكبدتها اثر انقطاع امدادات الغاز المصري للمملكة بلغت حوالى 1.5 مليار دولار حتى نهاية 2011. وكان رئيس الوزراء’الاردني عون’الخصاونة اكد ان تكرار انقطاع امدادات الغاز المصري سيكلف خزينة المملكة حوالى ملياري دولار سنويا. من جهة ثانية حذر وزير المالية الأردني أمية طوقان من تفاقم الأمور في المملكة ما لم يتم إصلاح المسار الاقتصادي.
وقال طوقان ليونايتد برس انترناشونال ‘إذا لم يتم إصلاح المسار الإقتصادي في الأردن بالوقت المنسب فأن الأمور ستتفاقم’، مستشهدا بالوضع الإقتصادي في اليونان.
وكانت تقارير صحافية أردنية نسبت إلى طوقان قوله أن ‘مصير اقتصادنا سيصبح كمصير اليونان الذي يقع على شفير حافة الإفلاس رغم مليارات المساعدات التي تدفقت عليه من الدول الأوروبية’. وقال وزير المالية الأردني ‘تصريحاتي أسيئ تفسيرها’. وأضاف ردا على سؤال ‘نعم لدينا ما يكفي من ‘النقد’ لدفع رواتب موظفي الحكومة’، مشيرا إلى أن ‘عجز الموازنة العامة في نهاية العام الماضي 2011 كان 6.2′ من إجمالي الناتج المحلي وليس 30′ أو 40′ كما هو حاصل في اليونان’. وأوضح طوقان أنه ‘سيتم خفض عجز الموازنة العامة الحالي 2012 إلى 4.6’ ‘، مضيفا أننا ‘قلصنا النفقات بشكل كبير ولدينا مصادر جديدة للإيرادات’. وقال ‘هدفنا الآن هو إعادة الموازنة العامة إلى المسار الصحيح، وهذا يحتاج إلى إجراءات’. وتابع وزير المالية الأردني ‘إذا أردنا زيادة إيراداتنا فعلينا تخفيض نفقاتنا ‘، مشيرا إلى ‘وجود أخطاء في القرارات الإدارية بالوزارات والدوائر الحكومية ‘، موضحا أن ‘هذه الأخطاء كلفتنا مبالغ طائلة’. وقال وزير المالية الأردني أن ‘أمورنا ماشية ‘، موضحا أن ‘التباطؤ الإقتصادي العالمي والمزاج الإقليمي السائد أثر بشكل كبير على نشاطنا الإقتصادي’. ولفت إلى انخفاض نمو الإقتصاد الأردني من 6.2′ إلى 2.4’، مضيفا أن ‘هذا الإنخفاض الكبير في إجمالي الناتج خفض الإيرادات’. وأضاف طوقان ‘سنتابع جهودنا لإرجاع مسارنا المالي إلى المسار الصحيح’. وتوقع أن ‘يشهد الإقتصاد الأردني تحسنا كبيرا خلال عام مع تحسن الإقتصاد العالمي ما سيزيد الطلب على السلع والخدمات والسياحة والإستثمار الأجنبي’. وقال ‘هذا سيؤدي إلى زيادة نمو الإقتصاد الأردني وبالتالي العودة تدريجيا لمسارنا المالي الصحيح’.