تعثر جهود المصالحة الفلسطينية بتأجيل بحث تشكيل الحكومة الجديدةالقاهرة ـ غزة ـ ‘القدس العربي’ من اشرف الهور: تعثرت جهود المصالحة الفلسطينية مجددا بعد الاعلان الخميس خلال الاجتماعات الجارية في القاهرة عن تأجيل البحث في تشكيلة الحكومة الجديدة المقرر ان يرأسها الرئيس محمود عباس لاسباب عزاها مسؤول فلسطيني الى خلافات داخل حماس.
واعلن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان السبب في التأجيل جاء لان ‘حماس ما زالت تمنع لجنة الانتخابات من بدء تسجيل الناخبين في غزة وانها لم تبلغ الرئيس عباس حتى الان بموافقتها الرسمية على حل خلافاتها الداخلية حول تشكيل الحكومة’. وأعلنت حركة حماس ان الأيام المقبلة ستشهد بدء الحديث عن تشكيل حكومة التوافق الوطني، وأكدت أنها ستطرح بعض النقاط لـ’تحصين الحكومة’، في وقت كشف فيه أحد المسؤولين ان حركة حماس وضعت شروطا تعيق عملية تشكيل الحكومة تتمثل في طلبها تسمية أكثر من نصف الوزراء مع استحداث منصب نائب لرئيس الحكومة.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في تصريحات لـ’القدس العربي’ ‘بعد لقاءات القاهرة للجنة تفعيل منظمة التحرير، سيتم التوجه لمرحلة تشكيل حكومة التوافق’. وأشار إلى أن هذه الحكومة التي ستشكل وفق اتفاق القاهرة، وإعلان الدوحة، ستعمل حركة حماس على تحصينها لمنعها من أي انهيار، ورفض برهوم أن تصنف تحصينات حركة حماس على أنها شروط.
وسألت ‘القدس العربي’ المتحدث باسم حركة حماس عن هذه التحصينات، فقال ‘سيتم طرحها على الأخوة في حركة فتح وباقي الفصائل عندما تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة’. وأكد برهوم أن حركة حماس جاهزة لطرح أسماء لتولي المناصب الوزارية حال تم الحديث بين الفاصل على تشكيل حكومة التوافق.
وقد اتفقت حركتا فتح وحماس في 6 شباط (فبراير) في الدوحة على ان يتولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على اجراء انتخابات وسط تأكيد الطرفين المضي قدما لانهاء الانقسام الفلسطينيالا ان الاتفاق واجه معارضة علنية داخل صفوف حماس اذ اعتبرته كتلة الحركة في المجلس التشريعي ‘مخالفا’ للقانون الاساسي الفلسطيني في حين اعتبر القيادي البارز فيها محمود الزهار انه يعكس ‘الانفراد بالقرار’ داخل حركته. ونقلت وكالة ‘معا’ المحلية عن القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة قوله ان هناك بعض التعقيدات والاشتراطات توضع أمام تشكيل الحكومة منها ما يتعلق بالبرنامج السياسي للحكومة وعرضها على المجلس التشريعي وثالث يتعلق بالمحاصصة وتسمية الوزراء.
وأكد أن حركة حماس لها اشتراطات بالتسميات، لافتاً إلى أن هذا يعيق تشكيل الحكومة التي كان من المقرر أن يبت فيها خلال اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية أمس بالقاهرة.
وقال ان حماس تريد تسمية 51 بالمئة من الوزراء وتطالب بثلاث وزارات سيادية وهي المالية والداخلية والعدل، كما تطالب بوجود نائب لرئيس الوزراء.