واشنطن ـ ا ف ب: اعتبرت وكالة التصنيف المالي الامريكية ستنادردأ بورز مساء الاثنين ان اليونان باتت في حالة ‘تخلف اختياري’ عن الدفع بعد موافقة المصارف على الغاء اكثر من نصف ديون هذه الاخيرة بموجب الخطة الاوروبية الثانية لانقاذ البلاد من ازمتها المالية.
واضافت الوكالة انها ستعيد رفع تصنيف اليونان بعد اتمام عملية الانقاذ قرابة اواسط اذار/مارس، لتصبح في مستوى الدول التي تواجه مخاطر فعلية بعدم الدفع. وكان قرار ستنادرد أند بورز متوقعا، فهي كانت اعلنت في السابق انها ستخفض تصنيف اليونان الى مستوى ‘التخلف الاختياري’ عند موافقة الهيئات الخاصة على الغاء ديون اليونان بموجب خطة الانقاذ. الا ان الوكالة كتبت في بيان انه وفي المقابل لو ‘رفض عدد كاف من حاملي السندات (العامة) اليونانية عرض المبادلة فاننا سنعتبر ان اليونان تواجه خطرا فعليا بالامتناع عن الدفع’. ومن المقرر ان تتيح الخطة التي اطلقت يوم الجمعة الماضي في حال نجاحها حصول اليونان على الغاء ديون بقيمة 107 مليارات يورو لدى دائنيها من الجهات الخاصة. من جهتها ردت وزارة المالية اليونانية بهدوء على اعلان ستاندرد أند بورز خفض التصنيف الائتماني للبلاد. واشارت الوزارة إلى أن التصنيف الائتماني لليونان سيعاود الارتفاع بمجرد إتمام الإجراء الخاص بإسقاط جزء من ديون اليونان من قبل دائني القطاع الخاص. وأضاف البيان أن المصارف اليونانية ‘ليست في خطر’ بسبب التخفيض الأخير من قبل ستاندرد آند بورز مشيرة إلى أنه تم معالجة تأثير هذه الخطوة على السيولة بشكل مسبق.
على صعيد آخر قال جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو إن تخفيض التصنيف الائتماني الجديد للديون السيادية اليونانية ‘وافق التوقعات’. وأوضح يونكر أن هذه القرارات أو ما شابهها من وكالات التصنيف كانت وضعت في الاعتبار بشكل مسبق خلال التخطيط لإشراك دائني القطاع الخاص في مساعدات إنقاذ اليونان. وأعرب يونكر عن تفاؤله بمشاركة الكثيرين من دائني القطاع الخاص كالمصارف وشركات التأمين في الإسقاط الطوعي لجزء من ديون اليونان، قائلا ‘أتوقع مشاركة كبيرة من الدائنين من القطاع الخاص’.