القاهرة – ‘القدس العربي’ – رويترز: قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي إن طائرة تقل نشطاء الديمقراطية الأمريكيين المتهمين في مصر في قضية المنظمات غير الحكومية والتي عرفت إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي غادرت العاصمة.
وقالت المصادر إن الطائرة تقل نشطاء أجانب آخرين. وقال مصدر لقد’سافروا’. ورفعت محكمة مصرية المنع من السفر الذي كان مفروضا على النشطاء في القضية التي اتهم فيها 43 ناشطا مصريا وأجنبيا بتلقي تمويل اجنبي لأنشطتهم بدون موافقة حكومية والعمل بدون تراخيص.
وهناك متهمون من النرويج وصربيا وألمانيا إلى جانب المصريين.
وقال شاهد آخر ‘وصل الأمريكيون برفقة مسؤولين من السفارة الأمريكية للمساعدة في إنهاء إجراءات سفرهم على طائرة عسكرية كانت وصلت مساء أمس الأربعاء قادمة من قبرص’. وأضاف ‘حرصت القيادات الأمنية في المطار على الحضور إلى الصالة رقم أربعة المخصصة لمغادرة الطائرات الخاصة لمتابعة سفر الأمريكيين. كما قامت إحدى الجهات الأمنية السيادية بالإشراف على متابعة إتمام إجراءات السفر بتوجيهات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة’. ويشير الشاهد فيما يبدو إلى المخابرات العامة بقوله ‘إحدى الجهات الأمنية السيادية’. وتابع ‘وصل الأمريكيون في موكب سيارات من السفارة الأمريكية ودخلوا الصالة لإنهاء إجراءات سفرهم’. وهدد الخلاف حول المنظمات المعونة العسكرية الأمريكية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا. وقال قاض أمس الأربعاء إن مصر قررت إلغاء القرار الذي يمنع سفر المواطنين الأمريكيين وغيرهم.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة لوسائل إعلام محلية إن القضية نقلت من محكمة الجنايات إلى محكمة جنح لأن الحد الأقصى للعقوبة عن التهم الموجهة للنشطاء فيها هي الغرامة وليس السجن.
وبحسب عبد المعز دفع كل متهم أراد رفع حظر السفر عنه مبلغ مليوني جنيه كفالة (330 ألف دولار). ونشبت الأزمة بين القاهرة وواشنطن حول نشاط منظمات للمجتمع المدني بعضها ممول أمريكيا عندما داهمت السلطات المصرية في أواخر كانون الأول/ ديسمبر مقار 17 منظمة.
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه هو من طلب من المستشار محمد محمود شكري التنحي عن نظر قضية التمويل الأجنبي. وقال إبراهيم انه علم بأن ‘المستشار محمد شكري لديه ابن كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا في مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية مما دفعه لمطالبة المستشار شكري بالتنحي عن نظر القضية’. في المقابل نقلت إحدى الصحف المصرية المستقلة عن المستشار محمود شكري قوله إن دائرته تنحت عن نظر القضية ‘بسبب تلقيها اتصالا من المستشار عبدالمعز ابراهيم يطلب فيه إلغاء قرار حظر سفر المتهمين الأجانب في القضية ومنهم 19 أمريكيا’. على صعيد آخر صرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الخميس بأن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية في مصر ‘مثلها مثل أي قضية أخرى مطروحة أمام القضاء المصري وليس من صلاحية وزارة الخارجية باعتبارها تنتمي للسلطة التنفيذية التدخل بأي صورة ولو بالتعليق على قضية مطروحة أمام السلطة القضائية للبلاد’.