بروكسل – د ب أ: رفض رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس اقتراح جان-كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس منطقة اليورو، وضع مفوض أوروبي يكون مسؤولا عن تطوير البنية الاقتصادية لليونان. كما عارض خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، مقترح يونكر. وقال باباديموس مساء الأربعاء في بروكسل”برنامجنا الاقتصادي الجديد ستطبقه الحكومة اليونانية والسلطات اليونانية’. ورحب باباديموس بدعم المفوضية الأوروبية وقال ‘لكني أعتقد أن عملنا بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية سيكون كافيا لضمان تطبيق فعال للبرنامج الاقتصادي’. تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على اليونان تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهيكلية الصعبة للحصول على مساعدات من دول منطقة اليورو تصل إلى 130 مليار يورو. وكان يونكر قال في تصريحات لصحيفة (دي فيلت) الألمانية”إنني أؤيد بشدة أن يتم تكليف مفوض أوروبي بالإشراف على بناء هياكل الاقتصاد اليوناني’. وذكر يونكر أن الحكومة اليونانية لم تقم بإصلاحات مهمة حتى الآن، وأضاف ‘لذلك يتعين علينا أن نتابع التطبيق بأنفسنا’. من جانبه قال باروسو إن المفوضية الأوروبية عززت مراقبة التزام اليونان بشروط مساعدات منطقة اليورو من خلال ‘وحدة مهام’. وأضاف ‘المفوضية تدعم تطبيق برنامج الإصلاح. وهذا يقع في مسئولية اليونان ، والحل لا يمكن أن يكون خارج اليونان’. ورغم اقتراح جان كلود يونيكر تعيين مفوض اوروبي للمراقبة الا انه رفض’مقترحات مفادها بأن اليونان قد تحتاج الى حزمة إنقاذ مالي ثالثة، وقال ان الوقت قد حان ‘لوقف إهانة الشعب اليوناني’. وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بين من حذروا من أن أثينا ربما تحتاج إلى حزمة إنقاذ جديدة لإبعادها عن حافة الإفلاس وكفالة خفض الدين العام لليونان إلى 120′ من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020. وقال يونيكر أمام البرلمان الأوروبي في اطار مناقشات اقتصادية: ‘فلندرس البرنامج الثاني بادئ ذي بدء.. لنقوم بكل مايمكن القيام به ونطبقه في الظروف المناسبة. لنتوقف عن إهانة الشعب اليوناني’. وأضاف ‘لنعمل جميعا مع أصدقائنا اليونانيين لنقوم بما يجب القيام به’.