بغداد ـ رويترز: قالت الحكومة العراقية الأحد انها طلبت من المنطقة الكردية شبه المستقلة تسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس لمحاكمته بتهم ادارة فرق للموت وهي القضية التي أثارت ازمة سياسية مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق اواخر العام الماضي.
وأصدر العراق مذكرة اعتقال بحق الهاشمي أحد كبار الساسة المنتمين للاقلية السنية في كانون الأول (ديسمبر) عشية انسحاب اخر القوات الأمريكية.
وفجر ذلك ازمة سياسية حيث اعلنت كتلة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والمدعومة من السنة مقاطعتها للبرلمان والحكومة التي تقودها الشيعة كما زاد المخاوف من تجدد العنف الطائفي الذي أودى بحياة عشرات الالاف في عامي 2006 و2007. وخفت حدة الازمة في الاسابيع الماضية مع موافقة معظم اعضاء (العراقية) على انهاء المقاطعة.
لكن نائب الرئيس ما زال يتخذ من المنطقة الكردية ملاذا آمنا ويرفض العودة إلى بغداد قائلا انه لن يلقى محاكمة عادلة.
ويقول الهاشمي ان الاتهامات الموجهة اليه سياسية وطالب بنقل القضية إلى كركوك وهي بلدة مقسمة في الاساس بين العرب السنة والأكراد.
وتقول الحكومة ان القضية جنائية محضة وان الادعاء مستقل ولا تستطيع التدخل. ورفضت هيئة قضائية في بغداد نقل القضية إلى كركوك وحددت موعدا للمحاكمة في ايار (مايو) في بغداد.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان ‘بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق أحمد بكر الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان تنفيذ امر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية’. وأضافت ان وزارة الداخلية تلقت ‘معلومات مؤكدة’ بأن الهاشمي ينوي الهروب إلى خارج العراق.
وأصبحت قيادة الاقلية الكردية في العراق والتي كثيرا ما قامت بدور الوسيط في الخلافات بين السنة والشيعة ضالعة في النزاع لاستضافتها الهاشمي في اقليم كردستان.
وقال جلال كريم نائب وزير الداخلية في اقليم كردستان لرويترز ان حكومة الاقليم لم تتسلم اي طلب من الحكومة المركزية بالقبض على الهاشمي وتسليمه.
وقال في اربيل عاصمة الاقليم انه عندما تتسلم حكومة كردستان طلبا بهذا الخصوص ستحيله إلى مجلس وزراء الاقليم نظرا لأن له وضع خاص وكيان قانوني واداري منفصل.
واضاف ان الحكومة ستنفذ ما يقرره مجلس الوزراء الكردي ردا على طلب وزارة الداخلية العراقية.