بروكسل ـ د ب أ: ذكرت المفوضية الأوروبية امس الاثنين أن عدد النساء اللائي يشغلن مناصب إدارية عليا في الشركات الأوروبية مازال قليلا للغاية. وجاء هذا التقرير كبداية لتحرك من جانب المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أجل إقرار حصة للنساء في مجالس إدارات الشركات. كانت فيفيان ريدنغ مفوضة الشئون القضائية في الاتحاد الأوروبي قد دعت الشركات الأوروبية العام الماضي إلى تحسين وضع النساء في المناصب العليا بشكل طوعي محذرة من أنها ستلجأ إلى استصدار تشريع ملزم لتحسين هذا الوضع إذا لم تحسنه الشركات طواعية. ولكن دعوة ريدنغ لم تحقق نجاحا كبيرا حيث أشارت الأرقام التي أعلنتها امس إلى أن نصيب النساء من المناصب الإدارية ارتفع من 11.8′ خلال 2010 إلى 13.7′ في كانون ثاني/يناير الماضي. وقالت ريدنغ في بيان ‘أنا حزينة لأنه رغم دعوتنا فإن التنظيم الذاتي لم يحقق حتى الآن النتائج المرضية’. وتطالب ريدنغ الشركات بتوقيع تعهد ملزم بزيادة تمثيل النساء في مجالس الإدارات إلى 30′ بحلول 2015 ثم إلى 40′ بحلول 2020. ولم يستجب الدعوة أكثر من 24′ من الشركات. ومن أشهر الشركات التي وقعت التعهد مجموعة ‘إل.
في.
إم.
إتش’ الفرنسية للسلع الفاخرة في حين أن باقي أسماء القائمة لشركات قليلة الشهرة. وتقول المفوضية الأوروبية إن الشركات التي تضم عددا أكبر من النساء في إدارتها العليا تحقق أرباحا أفضل بحسب دراسات أجرتها مؤسسة إرنست أند يونغ للمراجعة المحاسبية والاستشارات الإدارية. وقد بدأت ريدنغ امس مشاورات ستجري حتى 28 أيار/مايو المقبل بهدف إعداد مشروع قانون أوروبي بشأن تحديد حصة للنساء في المناصب العليا بالشركات. وتقول ريدنغ ‘بشكل شخصي لست من مؤيدي فكرة الحصة لكنني مع ذلك راضية عن النتائج التي تحققها’. ويجب أن يؤيد 75′ من أعضاء الاتحاد الأوروبي وعددهم 27 دولة لأي اقتراح تقدمه ريدنغ في هذا الشأن إلى جانب تصديق البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء عليه لكي يصبح نافذ المفعول.