طهران ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن مجلس الشورى (البرلمان) استدعى الرئيس محمود أحمدي نجاد للمثول أمامه، وذلك بعد هزيمة فصيله السياسي المحافظ في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يواجه أحمدي نجاد عدة أسئلة تتعلق بسوء إدارة الملف الاقتصادي وعلاقته برجال الدين. وقال النائب محسن كوخان لوكالة أنباء فارس إن البرلمان سيحدد الأسبوع المقبل موعدا للجلسة، مضيفا أنه سيتم منح وقت كاف لأحمدي نجاد لإعداد نفسه للإجابة على الأسئلة. وهذه المرة ستكون الأولى التي يستدعي فيها البرلمان الرئيس شخصيا للمثول أمامه. وكان النواب ينوون استجواب أحمدي نجاد العام الماضي، إلا أنهم قرروا إرسال الأسئلة مكتوبة له، لكنهم لم يقتنعوا بالرد المكتوب الذي وصلهم. وعادت هذه المسألة إلى السطح قبيل الانتخابات التي جرت في الثاني من آذار/مارس الجاري والتي مني فيها الفصيل المحافظ الذي يتزعمه الرئيس بهزيمة نكراء في مقابل فوز ساحق لخصومه المتشددين داخل التيار المحافظ. ورفض النائب غلام حسين حداد عادل الذي من المتوقع أن يكون الرئيس الجديد للبرلمان الانتقادات التي تقول إنه ليس من المفترض أن يتم استدعاء الرئيس، وقال :’من حق البرلمان أن يستدعي الرئيس، ولا يوجد خطأ في هذا’. كما سيسأل النواب الرئيس عما يتردد بشأن تورط نواب مقربين منه في فضيحة اختلاس بقيمة 5ر2 مليار دولار وحقيقة ما إذا كان يسعى لتقويض دور المؤسسة الدينية.