الرباط ـ رويترز: وافقت الحكومة المغربية يوم الخميس على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 الذي كانت الحكومة السابقة قد سحبته لتعديله.
وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي في اللقاء الصحافي الأسبوعي إن مجلس الوزراء ‘صادق على دعوة البرلمان المغربي لعقد دورة إستثنائية يوم 15 مارس الحالي يكون جدول أعمالها مشروع قانون المالية للعام 2012’. وكانت الحكومة السابقة قد سحبت مشروع القانون من البرلمان في أيامها الأخيرة قبيل الإنتخابات التشريعية التي أسفرت عن صعود الحكومة الحالية مما أثار الكثير من الجدل.
ويسعى المشروع إلى تحقيق نمو اقتصادي قدره 4.2 بالمئة وخفض عجز الميزانية من 6.1 إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وزيادة المخصصات لبرامج الرعاية الاجتماعية وخلق الوظائف.