لندن ـ يو بي اي: اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الأثيوبية امس الاثنين بإجبار منظمات حقوق الإنسان على اغلاق مكاتبها وتسريح موظفيها، من خلال تبنيها لقانون جديد يشل نشاطاتها.
وقالت المنظمة إن منظمات حقوق الإنسان تقلصت في عددها وحجمها بسبب القانون، الذي استخدمته الحكومة الأثيوبية لتجميد أصول مالية تتجاوز مليون دولار لمنظمات حقوق الإنسان الرئيسية مما اجبرها على خفض برامجها وتسريح موظفيها واغلاق مكاتبها.
واضافت أن المدافعين عن حقوق الإنسان في أثيوبيا يواجهون خطر السجن إذا ما اتهمتهم حكومة بلادهم بانتهاك الأحكام المبهمة في قانون عام 2009، مما يجلعهم يخشون التحدث عنها وغالباً ما يلجأون إلى الرقابة الذاتية لتجنب المضاعفات.
وقالت ميشيل كاغاري نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية ‘إن الحكومة ادخلت قانوناً شل العمل في مجال حقوق الإنسان في أثيوبيا بدلاً من خلق بيئة مواتية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وجعلت الانتقادات المشروعة أكثر تقييداً من أي وقت مضى’,واضافت كاغاري ‘أن خنق العمل في مجال حقوق الإنسان جعل الشعب الأثيوبي يعاني أشد المعاناة نتيجة لقانون عام 2009 كونه جعل المنظمات الحقوقية غير قادرة على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً’. وحثّت منظمة العفو الدولية حكومة أثيوبيا على تعديل القانون لإزلة القيود التي فرضها على أنشطة حقوق الإنسان، والإعتراف بالعمل الحيوي الذين يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان واحترامه وحمايته.