أثينا ـ د ب أ: بدأت الحكومة اليونانية امس الاثنين عملية مبادلة سنداتها التي بحوزة القطاع الخاص والصادرة بموجب القانون اليوناني لتحل محلها سندات جديدة تقل قيمتها عن نصف القيمة الأصلية. قالت وزارة المالية اليونانية إن 85.8′ من مستثمري القطاع الخاص يحملون سندات بقيمة 177 مليار يورو (232 مليار دولار) صدرت بموجب القانون اليوناني وقعوا على اتفاق مبادلة الديون الذي من شأنه أن يقلص حجم ديون اليونان البالغة 350 مليار يورو بمقدار 105 مليارات يورو. وقد تم تمديد المهلة لحاملي السندات الصادرة بموجب القوانين الأجنبية إلى 23 آذار/مارس الجاري. يذكر ان اتفاق مبادلة الديون – الذي يطالب المستثمرين بقبول خسارة فعلية تبلغ حوالي 70′ – انقذ اليونان من العجز عن سداد ديونها بنهاية هذا الشهر بما يمهد الطريق أمام الإفراج عن حزمة إنقاذ دولية ثانية بقيمة 130 مليار يورو. وصل هورست رايشنباخ رئيس مجموعة العمل التابعة للمفوضية الأوروبية المعنية بالمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد اليوناني إلى اليونان امس الاثنين حيث سيلتقي بعدد من المسؤولين قبل إصدار تقرير حول مدى التقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها. من المقرر أن يلتقي رايشنباخ، وهو ألماني يعمل لدى الاتحاد الأوروبي منذ سبعينات القرن العشرين، مع وزيرة التنمية اليونانية المعينة حديثا آنا ديامانتوبولو لبحث وتيرة إصلاحات التقشف التي يطالب بها دائنو اليونان. ومن المتوقع أن يعقد محادثات مع رؤساء النقابات لبحث إصلاح سوق العمل التي تهدف إلى تقليص الإنفاق عبر خفض الأجور ومكافآت التقاعد. من المتوقع أن تصدر مجموعة العمل المعنية باليونان يوم الخميس المقبل تقريرا حول مدى التقدم الذي أحرزته أثينا والذي سيركز على الإصلاحات الهيكلية والجهود لاستيعاب أموال الاتحاد الأوروبي في استثمارات ومشروعات بنية أساسية لتحقيق انطلاقة. كانت لمجموعة إجراءات التقشف التي جرى تطبيقها العام الماضي في مقابل الحصول على قروض طوارئ نتائج عكسية على الاقتصاد اليوناني. وتراجع الناتج الصناعي لليونان بنسبة 5′ في كانون ثان/ يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لما ذكرته الهيئة الإحصائية اليونانية. وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 3ر11′ في كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي.