طرابلس – يو بي اي: وافق المجلس الإنتقالي الليبي يوم الأحد على ميزانية البلاد للعام 2012 والتي كانت الحكومة المؤقتة أقرتها خلال الأيام الماضية بمبلغ 68 مليار و500 مليون دينار ليبي، أي أكثر من 52 مليار و400 مليون دولار.
وألزم المجلس خلال إعلانه اعتماد الميزانية المذكورة الحكومة باعتماد معيار دقيق للمراجعة والرقابة المالية.
وكانت الحكومة الليبية أقرت ميزانية للعام الجاري في أواخر شهر شباط/فبراير بقيمة في حدود 52 مليار و500 مليون دولار تقريبا.
ويعتبر حجم الميزانية الأكبر في تاريخ البلاد على مدى السنوات الماضية وأول ميزانية تقرها حكومة ليبية بعد إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وكانت مؤسسة النفط الليبية توقعت أن تكون إيرادات البلاد من تصدير النفط الخام لهذا العام في حدود 50 مليار دولار.
ومن خلال مشروع الميزانية الجديدة تبيّن أن كل الشركات العامة والقطاع الخاص لم تحقق الدخل الذي كان متوقعاً مع انخفاض التعرفة الجمركية، وبالتالي سيكون الإعتماد على الإيرادات النفطية.
ووفقاً لمشروع الميزانية للعام 2012 فإن النصيب الأكبر منها سيتوجه إلى دفع مرتبات موظفي الدولة والتي قدرت في حدود 20 مليار دولار، فيما يتوقع تخصيص 12 مليار دولار أخرى لدعم السلع الغذائية والكهرباء والوقود.
وسيوزع ما تبقى من الإيرادات النفطية المتوقعة لتغطية الأولويات الأساسية التي وضعتها الحكومة والتي تتركز على بناء مؤسسات الدولة السيادية والمتمثلة في الأمن والدفاع والقضاء. وكان رئيس المجلس الإنتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل توقع أن تشهد ميزانية بلاده للعام الجاري عجزاً في حدود 7 مليارات دينار ليبي.