الرباط ـ ‘القدس العربي’: قالت الحكومة المغربية ستعمل على تفعيل اتفاق وقع السنة الماضية مع النقابات في القطاعين العام والخاص ‘على الرغم من الظرفية الصعبة’ وادخال اصلاحات هيكلية تقطع مع اقتصاد الريع.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة أن عبد الاه بن بن كيران رئيس الحكومة استعرض اول امس الأربعاء خلال اجتماع تحضيري عقده مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية المشاركة في الحوار الاجتماعي وهي الاتحاد المغربي للشغل بقيادة ميلودي مخارق والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة نوبير الاموي والفيدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة عبد الرحمان العزوزي والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة حميد شباط والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقيادة محمد يتيم والذي خصص لتقديم حصيلة تفعيل مقتضيات هذا الاتفاق أهم الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي المتضمنة في مشروع الميزانية لسنة 2012. وأكد بن كيران عزم حكومته على إقرار إصلاحات هيكلية تقطع مع اقتصاد الريع وتعيد الاعتبار للفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحفظ كرامة الشغيلة ويرفع تنافسية المغرب في جلب الاستثمار في ظل ظرفية دولية صعبة.
وأكد ابن كيران على الدور الذي تقوم به النقابات كشريك أساسي في دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يفرض إرساء قواعد الحوار البناء والمستمر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار القيام بالمسؤولية المشتركة للإصلاح مذكرا في هذا السياق بمرتكزات المشروع التنموي الحكومي القائم على دعم إنتاج الثروة وتشجيع الاستثمار مع ضمان حسن توزيع ثمار النمو على الفئات المستضعفة.
وأضاف البلاغ أنه تم خلال اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من الالتزامات المتضمنة في الاتفاق بالنسبة للقطاع العام مثل رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد من 600 إلى 1000 درهم (80 دولار) والزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والبلديات بمبلغ 600 درهم صافية شهريا والرفع من الحصيص إلى 33 بالمائة ومجموعة من الإجراءات المتبقية في مسلسل تفعيل مقتضيات الاتفاق من بينها إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتكوين المستمر ومنظومة الأجور وإصلاح أنظمة التقاعد.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص قدم عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني الالتزامات التي تم تفعيلها منذ إبرام هذا الاتفاق مثل الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة والحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمديد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي لمهنيي النقل ولأجراء الصيد الساحلي التقليدي بشكل تدريجي ومجموعة من الالتزامات التي توجد في طور التنفيذ منها مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل ومشروع القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب ومشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات المهنية وبالعمال المنزليين.
وعرض نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية التدابير والإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012 والمرتبطة بتنفيذ الالتزامات الحكومية في إطار الحوار الاجتماعي مؤكدا أن القطاعات الاجتماعية حظيت بالأولوية في المشروع الجديد بتكلفة تصل إلى 72 مليار درهم تهم بالأساس قطاعات التعليم والصحة والسكن.
من جهة اخرى قال وزير الاقتصاد والمالية إن 60 بالمائة من مناصب الشغل المحدثة في إطار قانون المالية لسنة 2012 ستخصص لحاملي الشهادات العليا.
وأضاف بركة صباح امس الخميس أنه سيتم فتح 26 ألف و200 منصب شغل نصفها سيوجه للقطاعات الاجتماعية مؤكدا أن التشغيل يعد أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة.
وأبرز أن حجم الاستثمار العمومي الذي يضطلع بدور أساسي في إحداث فرص الشغل سيبلغ 188 مليار درهم فضلا عن دعم صندوق التشغيل بالنسبة للقطاع الخاص الذي رصد له مليار درهم بهدف تقديم الدعم للمواطنين لاسيما الشباب من أجل الانخراط في القطاع الخاص وضمان الحماية الاجتماعية والاستمرارية في العمل.
وأوضح بركة أن مشروع قانون المالية يهدف إلى التنزيل الديمقراطي للدستور والعمل على توطيد الحكامة الجيدة وتعزيز النمو الاقتصادي من أجل خلق فرص الشغل ومواجهة التحديات الدولية في ظل الأزمة الدولية والأوروبية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والعمل على تقليص عجز الميزانية ليبلغ 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة مع 6 بالمائة بالنسبة للسنة الماضية.
كما يتوخى قانون المالية لهذه السنة الذي قدم امس امام البرلمان العمل على تقوية البعد التضامني والجهوي في العمل الحكومي من خلال إحداث صندوق لدعم التماسك الاجتماعي وتقويته واستهداف الدعم المباشر للفئات المعوزة ومن بين المشاريع الكبرى التي ستمول من خلال هذا الصندوق نظام المساعدة الطبية (راميد) والذي يستفيد منه نحو 5ر8 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة.