العراق: مسؤول كردي ينفي التوصل لاتفاق علي مشروع قانون نفطي
العراق: مسؤول كردي ينفي التوصل لاتفاق علي مشروع قانون نفطيلندن ـ بغداد ـ رويترز: نفي مسؤول كردي عراقي رفيع في قطاع النفط انه تم التوصل الي اتفاق علي مشروع قانون نفطي للعراق وقال انه توجد حاجة الي عقد مزيد من الاجتماعات لتسوية المسائل العالقة.ونقلت صحيفة (فاينانشال تايمز) اللندنية عن اشتي هوارامي وزير الثروات الطبيعية في الحكومة الاقليمية الكردية قوله لا لم نوقع (علي مشروع قانون النفط المقترح) . واضاف قوله عدة مسائل مازالت بلا حل وبيان وزارة النفط لسوء الحظ سابق لاوانه .وكان عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية قال الاسبوع الماضي ان مسؤولين اتفقوا علي مسوة نهائية للقانون الذي يضع قواعد لاقتسام ثروة البلاد من النفط. وفي بغداد قالت مصادر حكومية بارزة ان مسؤولين عراقيين كبارا سيبذلون محاولة اخري لحل عقبة ظهرت في اخر لحظة أمام خطط تهدف الي عرض قانون نفطي علي مجلس الوزراء العراقي الاسبوع الحالي. ومنذ أن أعلنت وزارة النفط الاسبوع الماضي أن اللجنة النفطية التي تضم وزراء وزعماء اقليميين وضعت اللمسات النهائية علي اتفاق اعترض الاكراد وقالوا انهم ما زالوا لا يشعرون بالرضا. وصرح عضو بارز في اللجنة لرويترز امس أنه بعد اجتماع عقد في وقت متأخر من مساء الاثنين يشعر بالثقة في أن الخلاف سيحل. وتعتبر الحكومتان العراقية والامريكية مسودة القانون حيوية لتأمين مليارات الدولارات من الاستثمار الاجنبي لاحياء صناعة النفط في العراق ولكبح الصراعات العرقية والطائفية حول توزيع العائدات. وتمنح مسودة الاتفاق كما أعلنت عنها وزارة النفط الاسبوع الماضي الحكومة الوطنية حق مراجعة العقود القائمة التي جـــــري توقيعها تحت حكم الرئيس العراقي المخلـــوع صدام حسين أو التي وقعت عليها الحكومة الاقليمية الكردية. ويقول مسؤولون أكراد ان الصياغة لا تلبي مطلبهم بأن تراجع العقود فقط الحكومة الاقليمية ذاتها لضمان أنها تتماشي مع القواعد الجديدة المنصوص عليها في مسودة القانون.ومن بين هذه العقود عقد مع شركة (دي.ان.أو) النرويجية. وكان بعض المسؤولين الاكراد قالوا لرويترز ان اللجنة النفطية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء برهم صالح وهو نفسه سياسي كردي بارز طرحت المسودة الاسبوع الماضي دون التشاور معهم. 4