رام الله ـ ‘القدس العربي’ من وليد عوض: قررت الحكومة اسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو معاقبة كل اسرائيلي يتاجر او يسهل التجارة مع ايران بشكل مباشر او غير مباشر بالسجن الفعلي لمدة 3 اعوام. وطرح مكتب رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو الخميس قانونا جديدا يمنع بموجبه الاسرائيليين من اقامة أي علاقة تجارية مع ايران.
واشار القانون الى انه يشمل العلاقات غير المباشرة ومن خلال شركات وسيطة، وسيواجه من يخالف هذا القانون عقوبة السجن الفعلي والتي تصل الى 3 سنوات.
واوضحت مصادر اسرائيلية الخميس بأن هذا القانون جاء ليتناغم مع الموقف الدولي الذي فرض عقوبات وحصارا اقتصاديا على ايران، وكذلك يأتي منسجما مع الموقف الاسرائيلي الذي يطالب العالم بالتحرك لوقف المشروع النووي الايراني، وبنفس الوقت فان التخوفات الاسرائيلية لسن هذا القانون جاءت لمنع وصول التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات النووية لطهران.
ومن جهته ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة ‘هآرتس’ الاسرائيلية الخميس بأن القانون منح فترة زمنية لثلاثة شهور لكافة الاسرائيليين الذين يقيمون علاقات تجارية مهما كانت مع جهات ايرانية لقطعها، وبعد هذه الفترة المحددة سوف يواجه كل اسرائيلي يقيم علاقات تجارية حتى من خلال شركات وسيطة عقوبة السجن الفعلي والتي ستصل الى 3 سنوات.