الرباط ـ رويترز: قالت الحكومة المغربية يوم الخميس إنها ستقوم بدراسة تصريحات والي (محافظ) بنك المغرب (المركزي) بأن نسبة النمو للعام 2012 قد تتدنى لتصل إلى 2 أو 3 في المئة.
وقال وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي في اللقاء الأسبوعي مع الصحافة ‘الحكومة بصدد دراسة ما صدر عن السيد والي بنك المغرب’. وأضاف الخلفي قوله للصحافيين ‘ما صدر عن السيد والي بنك المغرب ينسجم مع المسؤوليات الملقاة على عاتقه في إطار القانون’. وكانت الحكومة المغربية قد توقعت في وقت سابق أن تصل نسبة النمو إلى 4.2 في المائة بينما قال والي بنك المغرب قبل يومين إن معدل النمو قد يتراوح ما بين 2 و3 في المائة.
وتوقعت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الإقتصاد والمالية المغربية يوم الخميس أن ينمو الاقتصاد المغربي بين ثلاثة وأربعة في المئة.
وأرجعت سبب تعديل نسبة النمو إلى الجفاف الذي يعرفه المغرب هذه السنة وإنعكاساته على الفلاحة.
وقالت مديرية الدراسات في نفس الوقت إن ‘آثار التقلبات المناخية حظيت بإهتمام خاص خلال السنوات الأخيرة وأبانت بشكل جلي أن معدلات النمو التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة أصبحت أقل تأثرا بتقلبات محصول زراعة الحبوب’. وأرجعت المديرية ذلك إلى ‘التغيرات الهيكلية التي عرفها الإقتصاد الوطني خلال العشرية الأخيرة وكذلك إلى بنية القيمة المضافة الفلاحية التي عرفت تراجعا ملحوظا لحصة الحبوب لتستقر حاليا في حدود 18 في المائة’. وأضافت المديرية أنه في المقابل أصبحت مزروعات أخرى تلعب دورا مهما في الإقتصاد الفلاحي كفطاع الماشية بنسبة 26 في المائة وزراعة الخضراوات 21.3 في المائة والأشجار المثمرة 23 في المائة. د