القاهرة ـ يو بي اي: دعت الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي إلى إعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية المُناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد، منتقدة عدم تمثيلها بالجمعية، وذلك في أعقاب إعلان المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس إنسحابه من الجمعية.
وقال مصدر مطلع بالكنيسة القبطية الكاثوليكية المصرية ليونايتد برس انترناشونال إن الكنيسة قرَّرت رفع التماس لطنطاوي تدعوه فيه إلى إعادة النظر في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، والعمل على حل تلك الأزمة بحيث يأتي تشكيل الجمعية معبِّراًً عن كل أطياف الشعب، وأن تكون الكنيسة الكاثوليكية ممثلة في تلك الجمعية.
وجاء في الإلتماس أن الكنيسة فوجئت بأن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الدائم لمصر جاء مخيبا للآمال، إذ تم تجاهلها (الكنيسة) تماماً، علما بأن لديها من أبناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين.
وشدَّدت الكنيسة على أن عدم مشاركة الأقباط كممثلين للكنيسة في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، لا يتلائم مع فلسفة وضع الدساتير، مشيرة إلى أن الأقباط الأعضاء في الجمعية بتشكيلها الحالي يمثلون أحزابهم فقط وليس الكنيسة.
في غضون ذلك أعلن المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس اليوم إنسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور.
وقرَّر المجلس بنهاية إجتماع امتد حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد، عدم مشاركة الأقباط في الجمعية التأسيسية للدستور بوضعها الحالي، ورفع مذكرة إلى المجمع المقدس بقراره.
وكان المجمع المقدس (أعلى هيئة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية) فوَّض، الثلاثاء الفائت، المجلس الملِّي اتخاذ قرار يعبّر عن موقف الكنيسة من المشاركة في أعمال الجمعية التأسيسة.
ويسود الكنائس المصرية سواء الكاثوليكية أو الأرثوذكسية أو البروتستانتية أو الإنجيلية شعور بالغُبن لعدم وجود ممثلين عنها بالجمعية التأسيسية المُناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، وهي الجمعية المعروفة بإسم ‘لجنة المائة’ والمكونة من 50 عضواً بالبرلمان المصري بغرفتيه (الشعب والشورى) و50 عضواً من خارج البرلمان، يُسيطر عليها تيار الإسلام السياسي بجناحيه الإخوان المسلمون والسلفيون.