جاكرتا – د ب أ: قال تقرير صادر عن البنك الدولي يوم الأربعاء إن إندونيسيا يمكن أن تحقق نموا اقتصاديا بمعدل 7′ أو أكثر إذا خفضت دعم الوقود وزادت الإنقاق على التعليم والضمان الاجتماعي والبنية الأساسية. جاء ذلك بعد أيام من فشل الحكومة في اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود. وقال سوبهام تشودوري كبير خبراء الاقتصاد الإندويسي في البنك الدولي إن النمو والتنمية في إندونيسيا يتوقفان على”استمرار تقدم الحكومة في تحسين نمط الإنفاق العام. وأضاف أن الإنفاق الفعال على البنية التحتية’والتعليم إلى جانب الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال يمكن أن يرفع معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي إلى 7′ أو أكثر. وكان البرلمان الإندونيسي قد رفض يوم السبت الماضي خططا حكومية لزيادة أسعار الوقود بنسبة 33′ ابتداء من أول نيسان/أبريل الحالي’بعد احتجاجات شعبية شهدت بعض العنف وشملت كافة أنحاء البلاد. في الوقت نفسه سمح البرلمان للحكومة بزيادة سعر الوقود بمقدار 1500 روبية (16 سنت) إلى 6000 روبية لكل لتر بنزين بشرط ارتفاع سعر نفط خام إندونيسيا”بنسبة لا تقل عن 15′ عن السعر المفترض للنفط في ميزانية إندونيسيا للعام الحالي وهو 105 دولارات للبرميل. ويقول البنك الدولي إن إندونيسيا أنفقت العام الماضي حوالي 19 مليار دولار بما يعادل 2.2′ من إجمالي الناتج المحلي على دعم الوقود في العام الماضي في حين أن 40′ من قيمة هذا الدعم تصل مباشرة إلى أغنى 10′ من سكان البلاد. في المقابل فإن إندونيسيا تنفق 0.5′ فقط من إجمالي الناتج المحلي على برامج الخدمات الاجتماعية. يذكر ان حوالي 25′ من الإندونيسيين مازالوا يعيشون تحت خط الفقر الرسمي.