قاعة مجونة – زاكورة – رويترز: تهدف مبادرة تتعاون فيها الحكومة مع منظمات غير حكومية في المغرب إلى مساعدة الحرفيين وغيرهم من صغار المنتجين المستقلين على الاستفادة من أرباح عملهم.
ورغم اشتراك كثير من أصحاب الحرف والمشروعات الإنتاجية الصغيرة في جمعيات تعاونية، فلا يزال المضاربون وتجار السوق السوداء يحصلون علة نصيب كبير من أرباح بيع كثير من المنتجات.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عام 2005 بهدف ‘التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا وتشجيع الأنشطة المتيحة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل والعمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة’. وتشير التقارير إلى أن ملايين المغاربة استفادوا من المرحلة الأولى للمبادرة.
وبدأت المرحلة الثانية في عام 2011 ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2015 وخصص لها 17 مليار درهم مغربي (ملياري دولار) لمكافحة الفقر في أكثر من 700 جماعة قروية علاوة على 530 حيا مهمشا في المدن والمراكز الحضرية.
وتشمل المبادرة مساعدة التعاونيات التي تضطلع بدور رئيسي في التنمية المستدامة على محاربة الوسطاء والمضاربين والمحتكرين في السوق. وتأتي تلك المساعدة في صورة منح ودعم وومعارض على المستويين المحلي والوطني لعرض وبيع منتجات الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة.
ومن نماذج تلك الجمعيات تعاونية أزلاك للخناجر في قلعة مجونا التي تضم 78 من الحرفيين صناع الخناجر التقليدية المزينة.
وقال الحسين ملال عضو تعاونية ‘تعاني التعاونية من مشكلتين. المشكل الأول هو غلاء المواد الأولية ومنها المعدن الأبيض والأحمر والأصفر. أما المشكل الثاني فهو التسويق لأن منتوجنا يتعلق بالسياح الأجانب فقط. السياح المغاربة لا يشترون سوى 15 أو 20 في المئة’. أما التعاونية الفلاحية لتقطير ماء الورد فقد ذكر مديرها محمد الصوفي أن مشكلتها هي غش بعض المنتجين في المنطقة.
وقال الصوفي ‘ايس لدينا مشكل في التسوبق لأن لدينا منتوج طبيعي له شهادة تضمن جودته. لكن للأسف وبصفة عامة هناك أشخاص يستعملون مواد ليست من مستخلص الورد وتحمل اسم المنطقة. وهذا يضعف ثقة الزبون لأنه لا يثق في منتوج القلعة’. وتسعى التعاونيات أيضا لمساعدة النساء في المصانع والمشاغل. وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة عضوية النساء في الجمعيات والتعاونيات في المغرب تزيد على 60 في المئة.