بانكوك ـ د ب ا: ذكرت منظمة ‘هيومان رايتس ووتش’ الحقوقية امس الثلاثاء أن الحكومة التايلاندية أخفقت في محاسبة المسئولين عن أعمال العنف والاشتباكات التي شهدتها شوارع بانكوك بين قوات الحكومة ومتظاهرين عام 2010 . وقال جون سيفتون، مدير شئون آسيا في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان :’أولئك المتضررون من أعمال العنف وأسرهم ما زالوا في انتظار تحقق العدالة، لأن الحكومات المتعاقبة لم تف بوعودها بمحاسبة الجناة’. جاء البيان بعد مرور عامين على الاضطرابات التي وقعت عندما أمر رئيس الوزراء التايلاندي في ذلك الوقت أبهيسيت فيجاجيفا في 10 نيسان/أبريل 2010 بتفريق احتجاجات في شوارع المنطقة القديمة من بانكوك، ما أدى لوقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل 19 متظاهرا وستة جنود وصحفي ياباني. واستمرت الاحتجاجات، بقيادة ‘الجبهة المتحدة من أجل الديمقراطية ضد الديكتاتورية’ والتي يعرف أنصارها باسم أصحاب القمصان الحمراء، حتى 19 أيار/مايو 2010 عندما ألقت الحكومة القبض على قادة الحركة. وبلغ إجمالي عدد القتلى 92 شخصا خلال شهرين من الاشتباكات أضرمت خلالها النيران في مناطق من المدينة. وتقدم الحكومة الحالية بقيادة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، شقيقة رئيس الوزراء الأسبق الهارب تاكسين شيناواترا، تعويضات لضحايا أعمال العنف. وقالت هيومان رايتس ووتش إنه مع ذلك لم يجر بعد تحديد المسئولين عن مقتل أشخاص وما وقع من إصابات وتخريب للممتلكات. وعوضا عن ذلك، تدفع حكومة حزب ‘بويا تاي’ بخطة مصالحة سياسية تتضمن عفوا. وقال سيفتون إن ‘اقتراح المصالحة يعمل على تمكين ذوي النفوذ من كافة الأطراف من الفرار بجرائمهم الخطيرة .. الكل مستفيد، عدا الضحايا’. وشهدت تايلاند في الآونة الأخيرة عددا من قرارات العفو عن المسئولين عن أعمال عنف لها ذات سياسية. ومنحت الحكومات العفو بعد أعمال قمع ارتكبت بحق المتظاهرين في أعوام 1973 و1976 و1992.