الرباط ـ ‘القدس العربي’: قدم وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة المغربي اول امس الاثنين بالرباط خطة وزارته للخمس سنوات القادمة، التي تهدف تفعيل العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الدستور الذي نص على الحق في السكن اللائق والعيش في بيئة سليمة.
وحدد نبيل بن عبد الله، خمسة محاور كأهداف إستراتيجية كبرى لتدخل وزارته في الخمس سنوات القادمة، وذلك من خلال تطوير مناهج التخطيط المجالي ومأسسة وتفعيل الالتقائية، ووضع أسس سياسة المدينة، وتقليص العجز السكني بتحقيق وتيرة إنتاج تصل إلى 170 ألف وحدة سكنية سنويا، مع تأهيل القطاع، وتطوير الحكامة.
وأشار إلى أن هناك 14 ألف سكن مهدد بالانهيار في مختلف المدن وتعود للملكية الخاصة وأن 30بالمائة من ساكنة المدن بالمغرب تقطن بأحياء فقير مع ما يترتب عن ذلك من نقص في الخدمات والتجهيزات، في حين أن 12 بالمائة من الأسر الحضرية تقطن بسكن غير لائق.
وأفرد وزير الإسكان حيزا مهما للحديث عن تقليص العجز السكني الذي يبلغ بالمغرب حوالي 850 الف وحدة سكنية بانه سيعمل على إنتاج 170 الف وحدة سكنية، مع تطوير الحكامة وتعزيز الشفافية والتخليق.
وقال أن قطاع الاسكان يشكل 6.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و9 بالمائة من مناصب الشغل بعد أن ارتفعت وتيرة الإنتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية 2011 وناهز المبلغ الإجمالي للقروض العقارية الجارية 207.13 مليار درهم برسم نفس السنة.
وقال نبيل بن عبد الله وهو الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية انه كوزير سياسي يعمل على حل المشاكل والبحث عن الوسائل الكفيلة بتقليص مشاكل الإسكان والتعمير وإيجاد الحلول المناسبة لها وليس إلى صرف الكثير من الجهد والوقت لنشر لائحة مفترضة عن ‘مفسدين’ داخل وزارته أو المؤسسات التابعة لها في انتقاد لزملاء له في الحكومة نشروا لوائح مستفيدين من رخص نقل او جمعيات استفادت من المال العمومي.
وقال حينما سيتم ضبط أي شخص متهم بالفساد، سنحاسبه ونقومه لأنّ ما يهم هو وقف ممارسات ‘الفساد’ إن وجدت وليس المطلوب منه تضييع سنتين من الجهد من أجل نشر لائحة معينة، متسائلا في الوقت نفسه، عن ماذا بعد نشر أي لائحة مفترضة؟.