القاهرة – يو بي اي: أجل مجلس الشعب المصري (البرلمان)، الى الخميس حسم مشروع قانون معروض عليه يقضي بعدم السماح لرموز النظام السابق وقياداته من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وممارسة العمل السياسي بشكل عام.
وقال رئيس المجلس سعد الكتاتني ان المجلس سيعود للانعقاد بعد ظهر غد الخميس للتصويت على مشروع القانون.
وكان الكتاتني دعا لجنتي الاقتراحات والشكاوى والشؤون الدستورية والتشريعية إلى عقد اجتماع مشترك اليوم لبحث ثلاث مقترحات تمخضت عنها مناقشات نواب البرلمان إزاء مشروع قانون يقضي بعدم السماح لرموز وقيادات النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وممارسة العمل السياسي بشكل عام.
ويطالب الاقتراح الأول بالموافقة على مشروع القانون من أجل استكمال أهداف الثورة المصرية بعدم ترشّح أيّ من رموز النظام السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما يشير الثاني الى أن مشروع القانون يشوبه عدم الدستورية وأنه من الممكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية العُليا في حال أقره البرلمان.
ويطالب أنصار الاقتراح الثالث بعدم المضي في مناقشة مشروع القانون ‘لأنه لا يجب أن يستخدم البرلمان صلاحياته التشريعية لإقرار قانون تتحقق من ورائه أهداف سياسية’. وكانت لجنتا الاقتراحات والشكاوى و الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد وافقتا، خلال اليومين الماضيين، على مشروع قانون تقدَّم به النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب ‘الوسط’ لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012 الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية ‘بما يحول دون ترشّح رموز النظام السابق للانتخابات الرئاسية القادمة’. ومن شأن إقرار المجلس لمشروع القانون المُشار إليه حرمان عدد من أعضاء ورموز النظام السابق، الذي ثار عليه الشعب المصري في 25 يناير2011، أبرزهم اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق من خوض سباق انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 مايو/أيار المقبل.